ارتفاع تكاليف الشحن والنقل الدولي للسلع بـ 7 أضعاف
أبدى كثيرون من متتبعي الشأن الاقتصادي في الجزائر قلقهم الشديد من «تواصل» انهيار القدرة الشرائية، التي سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة التي تتجه الى الأسوأ على ضوء إستمرار الركود الاقتصادي والأزمة الصحية اللذين ساهما بشكل كبير في شل الاقتصاد الوطني، قابله ارتفاع قياسي للأسعار مسّ مختلف المواد الإستهلاكية، مما جعل أصحاب الدخل المتوسط والضعيف غير قادرين على مواجهة الوضع المعيشي المتدّني.
قال البروفيسور في الاقتصاد بجامعة، تيبازة بوعافية رشيد، في تصريح خص به «الشعب «، هناك سببان لتراجع القوة الشرائية في الآونة الأخيرة، اقتصادية متعلقة بانخفاض أسعار صرف الدينار الجزائري مقارنة بأسعار العملات الصعبة (01 دولار يساوي 123 دينار سنة 2020 الى 01 دولار يساوي 136دينار في 2021، أما سعر اليورو فقد بلغ 132و160 دينار لنفس المقارنة) وارتفاع تكاليف الشحن والنقل الدولي للسلع بسبعة أضعاف .. فضلا عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الدولية ( تداعيات الأزمة الصحية العالمية على الإقتصاد العالمي )، ضف إلى ذلك الركود الإقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري في الفترة الأخيرة.
وأضاف بوعافية، أن الأزمة الصّحية التي تشهدها البلاد على غرار البلدان الأخرى والحرب المستمرة مع كورونا والحجر الصحي عمّق جراح الاقتصاد الوطني. ولفت البروفيسور إلى أن الجفاف الذي عرفته الجزائر هذه السنة، من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع السلع المحلية وأسعار السلع المستوردة مما أثّر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وخاصة على أصحاب الدخل الثابت والضعيف.
وتوقع المتحدث، استمرار الأزمة الحالية إلى ما بعد الدخول الإجتماعي، وهذا ما جعل وزارة التجارة وترقية الصادرات، تسمح للفلاحين بالتسويق المباشر لمنتوجاتهم في الأسواق للمستهلكين.
وخلص حديثه، أنه من المنتظر من البرنامج الحكومي المقترح أن يعالج ويرفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين بإصلاح نظام دعم الأسعار وتخفيض بعض الضرائب على بعض السلع المهمة والتشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي ومراجعة الأجور.
رحالي: ظهور فئة جديدة من الفقراء
من جانبه، قال الاخصائي الإجتماعي عماد رحالي، إن السوق الجزائرية تعيش إرتفاعا غير مسبوق في الحاجيات اليومية للمواطن موازاة مع الدخول الإجتماعي، مشيرا، أن متوسط الأجر لا يسد احتياجات المواطن في الظرف الحالي خاصة مع الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد والتي أثرت سلبيا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز رحالي، أن تدهور القدرة الشرائية في الآونة الآخيرة نتج عن ظهور فئة جديدة هي العمال الفقراء الذين يعملون في الوظيف العمومي أو في القطاع الخاص والمصرّحين لدى مصالح الضمان الاجتماعي الذين يعيشون ظروفا جد سيئة نتيجة ضعف شبكة الأجور التي بقيت على حالها في وقت سجل فيه ارتفاعا قياسيا في أسعار المواد الغذائية.
توسع دائرة الفئات السابقة الذكر، نتيجة حتمية للفقر وتوسعه، ما يغذي الضغط الإجتماعي ويتسبب في استفحال آفات اجتماعية كالسرقة والمخدرات، عمالة الأطفال والعمل مرهق، التسرب المدرسي وظهور الأحياء العشوائية والقصديرية، كما يؤثر تراجع القدرة الشرائية للمواطن ـ حسبه ـ على القيم والمعايير الإجتماعية، لأن الفقر المادي يوازيه دائما فقر إجتماعي بحسب المتحدث ذاته.
