اعتبر رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن بالنيابة عبد الرزاق عبد اللاوي، أمس، أن اللجوء لاستيراد بيض التفريخ من شأنه أن يمتص الارتفاع الظرفي لأسعار الدجاج في السوق الوطنية.
أكد عبد اللاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية «أن الاستيراد المؤقت لهذه المدخلات سيسمح بتخفيض سعر الصيصان الذي ارتفع من 80 دينارا للوحدة إلى 150 دينارا، مما تتسبب في ارتفاع أسعار الدجاج».
وتتراوح أسعار الدجاج منذ عدة أسابيع ما بين 430 دينارا و 480 دينارا للكيلوغرام، وتقترب أحيانا من 500 دينار في بعض الأحياء من العاصمة مقابل متوسط 320-340 دينارا للكيلوغرام سابقا.
وحول الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة، التي يعتبرها المستهلكون كبيرة، أشار عبد اللاوي الى رفع الحجر الصحي (إعادة فتح المطاعم والفنادق ...) وحرائق الغابات والطقس والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة مما أثر بشكل كبير على الدواجن بالإضافة إلى أنفلونزا الطيور التي تسببت في نفوق الدجاج المُنتج بين مارس وأفريل.
وأكد عبد اللاوي أنه فضلا عن كل هذه العوامل مجتمعة يضاف ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية حيث تعتمد شعبة الدواجن بشكل كبير على المدخلات المستوردة (الذرة والصويا والصيصان المنتجة واللقاحات ...)، موضحا أن «أي زيادة في الأسعار تؤثر تلقائيا على سعر الدجاج».
وفي ذات الصدد، أوضح الطبيب البيطري وعضو المجلس، نجيب طفكة أن البلاد تعاني على غرار باقي دول العالم من آثار تقلبات أسعار المواد الأولية في السوق العالمية وندرتها المتزايدة بسبب وباء كوفيد-19 وكذا الأمراض الحيوانية (أنفلونزا الطيور) التي أثرت على الشعبة.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات التي تواجها الشعبة إلا أن السيد طفكة متفائل ويتوقع «انخفاضا في أسعار الدجاج خلال 40 إلى 50 يوما القادمة» مع وضع بيض التفريخ الحالي.
توازن السوق منتصف ديسمبر
وتوقع أن «الأسعار ستميل نحو التوازن بمرور الوقت ما عادا في حال وقوع حادث كبير (حجر صحي أو مرض معدي أو أزمة غذاء)»، مطمئنا أن الصيصان البياضة الموضوعة منذ جانفي 2021 لم تصبها أنفلونزا الطيور وبدأت الانتاج نهاية أوت».
ولدى عودته لأسباب الاضطرابات التي مست سوق الدواجن منذ 2020، ذكر طفكة لا سيما» الضغط القائم على الطلب» الناتج عن رفع الحجر الصحي و فتح المطاعم المدرسية والجامعية والمطاعم والفنادق، مما أدى الى ارتفاع هام في الطلب بعد أن انخفض بـ 30 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي.
كما تعرض العرض الى « تقلبات جد هامة بين 2020 و 2021، مما أثر بشكل ثقيل على مربي الدواجن، حيث أن البعض منهم انسحبوا تماما من المهنة»، على حد تعبيره.
وبحسب شروحاته، كان هناك «استيرادات مفرطة» للصيصان البيوضة، و التي تم توفيرها للمربين عن طريق القروض، وهي وضعية استفاد منها المستوردون-الموزعون. واسترسل موضحا أن المربين الذين أنتجوا بوفرة، كانوا مجبرين على بيع الدجاج بخسارة خلال طول السنة 2020 وفي بداية 2021 (يناير)، وهو ما جعلهم في حالة افلاس وغير قادرين على سد قروضهم وقد انسحبوا من السوق.
وبفعل هذا الأمر، كانت معظم المداجن « فارغة « بحلول أوت، في حين ظهر فجأة طلب كبير على الصوص اللاحم، تحسبا لاحتفالات المولد النبوي الشريف و الدخول الاجتماعي. و عليه، «لم يكف الصوص اللاحم وترجم هذا الأمر بأسعار مفرطة للصيصان اللاحمة والدجاج اللاحم».
يقول طفكة إن هذا الظرف تفاقم بفعل المضاربين. وتأسف كون أن «السوق يطغى عليها الموازي، فإن المضاربين استغلوا الى حد أقصى اختلالات التوازن الحالية، مما ساهم في تفاقم حدة الأزمة».
بحسب الأرقام الرسمية، فإن مركبات تربية الدواجن تمثل 70 بالمائة من العدد الاجمالي لمركبات تربية الدواجن الموجودة، بحيث أن العدد مقدر بـ 38.600 مزرعة موزعة عبر الوطن. و تجاوز الانتاج الوطني للحوم البيضاء 5 ملايين قنطار/السنة في 2019، في حين أن انتاج البيض الموجه للاستهلاك يقارب 6,5 مليار بيضة/السنة.
