أشار المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة إلى أنّ الجزائر مدعوة إلى إنشاء ما يقارب 240 مخبر معتمدا لمراقبة المطابقة لتحقيق هدف السلطات العمومية لتنظيم ومراقبة وتثمين المنتوج الوطني، في معرض حديثه بمناسبة ندوة حول «التقييس والتجارة الدولية»، نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أكد بوديسة أنه «لا توجد مخابر تقييس كافية في الجزائر للاستجابة للحاجة إلى مراقبة المنتجات الوطنية وتلك المستوردة في السوق المحلية، لا سيما في قطاعات الأدوية والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري وحتى المحروقات». وللتمكن من تطوير الاعتماد، قال أنّ هيئته قد وضعت استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية. الأول يتمثل في إنشاء شبكة وطنية من هيئات تقييم المطابقة والتفتيش ومنح شهادات مطابقة الأنظمة والمنتجات تكون معتمدة ومتعددة التخصصات. والثاني استخدام القواعد التقنية لتثمين وحماية المنتوج المحلي بهدف احتمال تصديره، وضمان رقابة أفضل على المنتجات المستوردة «وجعل الرقابة على السوق المحلية ناجعة».
أما المحور الثالث فيتمثل في تنفيذ كافة النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي بادرت به وزارة التجارة وترقية الصادرات.
