أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بعملية إعادة التشجير المقررة ابتداء من شهر أكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق، حسب بيان للوزارة.
أعلن حمداني لدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع أفراد المجتمع المدني (جمعيات ومختصون ومنظمات مهنية) ومسؤولي المديرية العامة للغابات، عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها «بعملية واسعة النطاق».
ويهدف هذا الاجتماع، يضيف نفس المصدر، إلى «التحضير بالتشاور مع افراد المجتمع المدني للمخطط العملي للحملة الوطنية لاعادة التشجير التي تاتي كرد سريع على الأعمال الإجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه «فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين أن عملية إعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور إداري محض».
وأوضح أيضا أن «عملية اعادة التشجير يجب أن تستجيب لمقاييس ومعايير تقنية بغية ضمان نجاحها وهذا من خلال اختيار الأصناف والمساحات المخصصة للغرس وكذا العناية بالنباتات».
وأكد من جهة أخرى أن «عملية اعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية وإنما أيضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق»، معتبرا أن «الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع أخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار».
كما ستأخذ عملية إعادة التشجير بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس وإعادة الاعتبار لبساتين الاشجار المثمرة المتضررة من الحرائق، يشير البيان.
وفيما يخص تعويض المتضررين الذي فقدوا ماشيتهم (أبقار وأغنام وإبل) التي تم إطلاقها الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو وبجاية، قال وزير الفلاحة إنها متواصلة وستخص أيضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية أو النباتية، حسب ذات البيان.
