أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس سعيد أوصيف متحدثا لـ»الشعب»، أن الجزائر خطت خطوات هامة في مجال رقمنة الإدارة خاصة في بعض القطاعات الحساسة كالعدالة ومصالح وزارة الداخلية، في انتظار تعميم العملية على باقي الهيئات الأخرى ذات الأولوية الحالية لترقية القطاع الاقتصادي وعصرنة نشاط الضرائب والجمارك، وصولا إلى الإدارة المحلية التي تبقى من الأولويات أيضا.
ثمّن أستاذ القانون سعيد اوصيف مشروع إصلاح الإدارة ومراجعة تسييرها في إطار التحول الرقمي، مشيرا «أن المشروع يشكل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة تماشيا مع التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية منها في ظل متطلبات الحوكمة والتسيير الراشد وأهمية التحكم في الأرقام والملفات في إطار عصرنة الإدارة».
وقال سعيد أوصيف في هذا الخصوص «إنّ الجزائر تأخرت نوعا ما في تعميم وتوسيع مشروع الرقمنة للتخلص من الطرق التقليدية في التسيير والتخلي عن الأوراق والأموال الباهظة التي تهدر بسبب نقص التحكم، لكنها مع ذلك فهي مصرة على مواصلة نهج التحول الرقمي، وهو ما يظهر من خلال الأهمية القصوى التي أخذها الملف ضمن المحاور الأساسية التي تناولت بالنقاش والمصادقة».
في سؤال عن أسباب التأخر في رقمنة مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية، أكد سعيد أوصيف «أن المشروع يتطلب إمكانيات مادية وبشرية وطاقات مجندة للتحكم في الملف والمعلومات تتراوح من 3 الى 4 سنوات لرقمنة قطاع، ونفس الشيء في الجانب الاقتصادي وقطاع الاستثمار بالنظر إلى أهمية قاعدة المعلومات والبيانات في التحكم في الأرقام وسرعة تداولها بما يخدم المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
كما أشار الأستاذ بالمناسبة إلى أهمية المحور الثاني المتعلق بمشروع الأمر الخاص بأحكام قانون البلدية ومجانستها لنظام الانتخابات الذي أعتبره مهما من أجل «تحرير المبادرة المحلية وإعطاء مزيدا من الحرية والصلاحيات للمنتخبين المحليين ورؤساء البلديات للتحرك وتفعيل مجال الاستثمار المحلي لتنويع مصادر الدخل، والعمل على ترقية وعصرنة التسيير على مستوى الإدارة المحلية.
وأضاف الخبير الدستوري «أن مراجعة قانون البلدية والولاية يدعم أكثر مسألة الديمقراطية التشاركية وإيجاد آليات واضحة لإشراك ممثلي المجتمع المدني في مجال التسيير والاستشارة، وإعطاء أكثر أهمية لمجال التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن التي تبقى من المهام الأساسية للمنتخب المحلي على حدّ قوله».
