يستلم نوّاب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة، تمهيدا لانعقاد جلسات العرض والمناقشة والمصادقة، في غضون أيام قليلة مقبلة. وتتضمّن الوثيقة التي اطلعت عليها «الشعب»، «أهدافا عملية» وتظهر فيها «الواقعية» في تشخيص النقائص وبلورة الحلول، ليبقى التنفيذ الميداني الرهان الأكبر.
سبق للوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم تنصيبه، في 8 جويلية الماضي، أن حرص على وصف برنامج رئيس الجمهورية بـ «النّهضوي». ليفرج نهاية الأسبوع المنصرم، عن مخطط عمل الحكومة الذي سيتولى من خلاله تنفيذ البرنامج في ظل تحديات وضغوط غير مسبوقة.
ووفقا للآجال القانونية المحدّدة، استغرق تقديم المخطط لمكتب المجلس الشعبي الوطني، 45 يوما منذ تنصيب المسؤول الأول للجهاز التنفيذي الجديد، ومن المزمع أن توضع الوثيقة الواردة في 83 صفحة بـ 5 فصول كاملة، بين أيدي النواب ابتداءً من اليوم الأحد، ليتم تحديد جلسات العرض والمناقشة والمصادقة، خلال الـ 7 أيام الموالية.
وبغض النظر عن هذه المواعيد، يقدّم المخطط الرؤية الكاملة لتجسيد طموحات «كبيرة» أعلنتها البلاد، على الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية والدبلوماسية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعدما كان في سنوات سابقة، تقليص فواتير استيراد المواد الأساسية كالزيوت والسكر والحليب، التي استهلكت ملايير الدولارات مضافة إليها ملايير أخرى من التضخيم (حوالي 20 بالمائة) مطلبا سياسيا واقتصاديا لبعض القوى، أصبح إنتاج هذه المواد محليا مدونا في وثيقة رسمية للحكومة.
ولم يخف أيمن بن عبد الرحمان، أن وضع مخطط بهذا السقف العالي من الأهداف، يأتي في سياق صعب، يتسم «بالغموض» حول إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي، على ضوء استمرار ظهور موجات متتالية لجائحة كورونا، بتداعياتها السلبية جدا على الصعيد العالمي.
ويفرض هذا الغموض، طابعا استعجاليا على عمل الجهاز التنفيذي، ويضاف في آن واحد، إلى «حتمية الشروع في إصلاحات هيكلية على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي خصوصا من أجل إنجاح الإنعاش الاقتصادي».
هذه الضغوط، والتي عادة ما تسبّب إرباكا وتذبذبا في التدخل الحكومي على جميع المستويات، يمكن أن تشكّل «نقطة قوة» وحجر الزاوية، في تنفيذ أكبر قدر ممكن من مخطط الحكومة ومن خلالها برنامج عمل الرئيس عبد المجيد تبون.
وتعتبر الدوافع الكامنة وراء حتمية المضي قدما في التجسيد الميداني للمخطط أكبر من الأهداف في حد ذاتها، لأن «تغيير النموذج الاقتصادي» والخروج من التبعية للمحروقات والبحث عن مصادر جديدة ومبتكرة للعملة الصعبة، لم تعد من مقومات إبراز الحوكمة الرشيدة فقط، وإنما حتمية لتقوية المقاومة الاقتصادية والمؤسساتية للصدمات التي لا تنتهي في الوقت الراهن.
هذه الحتمية تفرضها أجندات إقليمية وحروب معلنة، ترمي إلى تطبيق عزل أمني، ورقمي واقتصادي على الجزائر، الأمر الذي يستدعى «الإرادة السياسية» كضامن رئيس في ترجمة «الضغوط الظرفية» و»الرقابة العمومية» على أداء الحكومة، إلى فاعلية في تجسيد المخطط والتغلب على بؤر المقاومة البيروقراطية للتغيير، وفرض أدوات العمل الجديدة كالرقمنة وعصرنة الإدارة، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وعصرنة النظام المصرفي والمالي، ووضع طاقات الإنتاج على السكة الصحيحة.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ مخطط عمل الحكومة يتضمن التصور الشامل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأيضا أدوات وآليات تنفيذه، أبرزها إصلاح الإدارة والخروج من التفكير الإداري للفعل الاقتصادي.
