يرى الأستاذ والباحث في علم الاجتماع السياسي، د - عبد الله رقيق، في حديث لـ «الشعب»، بأنّ التدخل في الشأن الداخلي للجزائر والمساس بأمنها من طرف النظام المغربي ألغى كل تحفّظ، وترتّب عنه قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
اعتبر «رقيق» تجاوز نظام المخزن لكل الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية الدولية، دفع الجزائر إلى تحديد الوقائع وتبيين سبب هذا القرار، الذي تجنّبته في مراحل صعبة من الأزمات التي أثارها الجار الغربي في تاريخها المعاصر، منتهجة سابقا مبدأ الصبر والحكمة لتجاوز تلك الأخطاء والأخطار، مراعية في ذلك العامل الإجتماعي المشترك من الدين والتاريخ والجغرافيا والشعوب وقيم الإنسان وأخوة العروبة.
وأضاف الباحث أنّ المغرب لم يدرك تبعات ما أقدم عليه، وأخفق حقيقة في تقييمه لقوة الجزائر إقليميا ودوليا، وتداعيات التجسس عليها وعلى رجالها ومؤسّساتها عبر تطبيق «بيغاسوس» الصهيوني، ودعم الحركات الإرهابية لافتعال الحرائق لا ينسيه حيلة الخطاب الناعم، وتوجيه الدعوة الملكية لتفعيل الحوار المشترك، وتطوير العلاقات وفتح الحدود بين البلدين.
وقال: «لقد انتهك المغرب ما اتُّفق بشأنه في مذكرة التعاون المشترك وحسن الجوار، ولا زال لا يعرف أن الشعب الجزائري واحد منذ الأزل، وتغنّى بثورته أحرار الدنيا، كما أنّ الصحراء الغربية وما ارتبط بها من وعود مزعومة لترامب قبل رحيله، وما أعقبه من توقيع اتفاق السلام بين المغرب والكيان الصهيوني، وبداية التصريحات ضد الجزائر وتأثير ذلك في أمن الإقليم، اعتبره الجزائريون خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية، وتدخّلا سافرا في شؤونهم الداخلية».
وأوضح أنّ مستقبل مشروع التكامل المغاربي تحوّل إلى سراب في ظل هذه الظروف، ودخول الكيان الغاصب على مسار العلاقات مع المغرب، وذلك نتيجة للتصريحات وخطط لم تع منهج وقوة المجتمع الجزائري ودولته ورجالها ومؤسساتها، كما أنه من الصعب التوصل إلى نقطة التقاء حقيقي ومباشر في مجرى الحلم المغاربي الكبير نتيجة كل ما ذكر، معتبرا تهجّم أحد أفراد الكيان الصهيوني على دولة عربية من أرض عربية مجاورة لم يشهده التاريخ.
وأشار الدكتور «رقيق» أنّ اتحاد المغرب العربي الكبير يتطلّب أمنا قوميا مشتركا، واقتصادا متفقا عليه، متسائلا عن مستقبله في ظل الاضطراب السياسي الإقليمي، ومحاولة أطراف لا تحب الخير للمنطقة تعطيله، وتدفع النظام المغربي المنساق لسلوك تطورات دراماتيكية يجب أن يحسب لها هذه المرة ألف حساب.
