تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، ورفع العراقيل من أجل تطوير الاستثمار.
حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة يتم العمل على مراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه إلى الاستثمار بهدف رفع العراقيل بشكل نهائي ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي.
وفي هذا الاطار، تقترح الحكومة إسناد كل الترتيبات (منح المناطق وتسييرها وتهيئتها واستحداثها) لهيئة واحدة (وكالة) يكون لديها حضور جهوي ومحلي وتستفيد من المهارة والخبرة التقنية في هذا المجال مع تبسيط الإجراءات وترقية الاستثمار وتحسين عملية تخصيص الموارد العقارية. وتعتزم الحكومة أيضا تعزيز العرض العقاري الموجه إلى إنجاز مشاريع الاستثمار الصناعي وتشجيع تطوير وتجهيز المناطق الصناعية العمومية والخاصة من خلال فتحها أمام صناعي القطاع الخاص ولاسيما التعاونيات مدعم بدفتر شروط واضح ودقيق.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى وضع ترتيبات لاسترجاع الأراضي الممنوحة في شكل ملكية كلية والموجّهة إلى مشاريع الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تمّ تحويلها عن وجهتها الأصلية عن طريق فسخ عقود الامتياز بالطرق الإدارية وغير القضائية.
تحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية
تنوي الحكومة من خلال هذه الاجراءات إعادة تثمين الأوعية المسترجعة من اجل تخصيصها للمستثمرين الحقيقيين على أساس امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن تحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية.
وجاء أيضا في مخطط عمل الحكومة جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدماجه ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار ومواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني لاسيما على مستوى الهضاب العليا والجنوب.
