تعتزم الحكومة في مخطط عملها الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على البرلمان قصد مناقشته وإثرائه، تكييف التشريع مع أحكام الدستور التي تكرس قيم الحرية والديمقراطية والمساواة وترسيخ دولة القانون، مع إرساء حوكمة متجددة ترتكز على الفعالية والشفافية.
يتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ54 ؛ وفقا لما أوردته «واج» أهم محاور تكييف القوانين التي تحكم حرية الاجتماع والتظاهر وترقية الحركة الجمعوية وممارسة نشاط الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وأمن الأشخاص والممتلكات، مع الأحكام الدستورية الجديدة، إلى جانب مواصلة الإصلاح الشامل للعدالة من خلال ضمان استقلاليتها وعصرنتها ورقمنتها ومساواة الجميع أمامها ومراجعة نمط تسيير الجهات القضائية.
وبخصوص عصرنة العدالة وتعزيز الحريات، فإنّ الحكومة التي تولي عناية بالغة للمرفق العام للعدالة، قد اعتمدت في برنامجها سياسة تقوم على إجراء الإصلاحات العميقة المنبثقة عن الدستور بغرض ترسيخ دولة القانون وإرساء أسس عدالة حديثة ومستقلة وقوية مؤسسة على معايير الجودة والفعالية وذلك من خلال مراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالقانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش وكذا إصلاح المجلس الأعلى للقضاء من خلال تكليفه بجميع المسائل المتعلقة بتسيير المسار المهني للقاضي وتحسين الوضع الاجتماعي للقاضي وحماية المتقاضي والمجتمع من أيّ خطأ قضائي.
وحسب ذات المصدر، فإنّ الحكومة ستعرض نصي القانونين العضويين على البرلمان بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية سنة 2021، طبقا لأحكام المادة 221 من الدستور.
كما تلتزم الحكومة بمواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين جودة وفعالية العمل القضائي والمرفق العام للعدالة، من خلال عدة نقاط ومن أهمها إصلاح نظام تكوين القضاة وتعزيز التأطير وإنشاء نظام تحفيزي ملائم للمعلمين ومراجعة النظام الأساسي لمستخدمي الضبط.
وسيتم أيضا تكريس الحق في التقاضي على درجتين على مستوى المحاكم الإدارية التي سيتم تنصيبها، قبل نهاية سنة 2021، إعادة النظر في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مراجعة إجراءات المثول الفوري وإدخال أنماط جديدة للحكم في المجال الجزائي على غرار الاعتراف بالذنب، إصلاح محكمة الجنايات بما يجعلها أكثر فعالية وتخفيض التكاليف.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة تسهيل الولوج إلى العدالة، لاسيما من خلال مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية على مستوى الجهات القضائية الإدارية.
وتتعهد الحكومة بتحسن أداء نظام السجون من خلال مراجعة قانون تنظيم السجون بهدف إضفاء الطابع الفردي على العقوبة بشكل أفضل واللجوء إلى نظام تخفيضها التلقائي وإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجريمة تضم الفاعلين في المجتمع المدني، مع تعزيز مستخدمي السجون وتحسين ظروف الحبس والتكفل الصحي بالمحبوسين.
