تضمّن العدد الأخير، للجريدة الرسمية، النص التشريعي، المتعلق بإنشاء القطب الجزائي المتخصص في الجرائم السيبرانية، الذي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالإسراع في تنصيبه. وسيختص بالمتابعة والتحقيق «والحكم» في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا وحتى تلك العابرة للحدود.
تباشر الهيئة القضائية الجديدة، المكلفة بالتصدي لما بات يعرف بحرب الجيل الرابع، مهامها، بموجب صدور الإطار القانوني الخاص بها في العدد 65 للجريدة الرسمية، المؤرخ في 26 أوت المنقضي.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأمر رقم 21-11 يتم الأمر 66-155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، يتضمن إنشاء «القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال».
ووفق المادة 211 مكرر 22، يتم تنصيب القطب على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، يختص «بالمتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرابطة بها».
ويعرف الجرائم المتصلة بهذا المجال «كل جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها، باستعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال».
وستسند مسؤولية إدارة وتنفيذ المهام الموكلة للقطب الذي أمر رئيس الجمهورية، باستحداثه، على مستوى اجتماع للمجلس الأعلى الأمن مطلع شهر أوت، إلى رئيس للقطب، ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، والذين يمارسون صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني، بحسب نص المادة 211 مكرر. 23.
ويحدد النص التشريعي الجديد، 5 جرائم رئيسية مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يختص فيها وكيل الجمهورية لدى القطب وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب «بالمتابعة والتحقيق والحكم»، بمعنى إصدار أحكام قضائية ضد المتورطين، بعد متابعتهم والتحقيق بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
وتتصدر هذه الجرائم، « كل جريمة تمسّ بأمن الدولة والدفاع الوطني»، إلى جانب جرائم نشر وترويج الأخبار الكاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والسكينة العامة أو استقرار المجتمع.
وسيتابع كل من ينشر ويروج أخبارا مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية، ولم يغفل النص التشريعي الهجمات السيبرانية على الأنظمة المعلوماتية للمنشآت الوطنية والتي تقدر بالآلاف يوميا، قصد القرصنة وتدمير قواعد البيانات السرية.
حيث وضع المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، ضمن الجرائم التي يختص بها القطب، وكذا الإتجار بالأشخاص أو الأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين، وجرائم التمييز والكراهية.
وتنشط شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها البعض منصة، لبث سموم الفتنة والفرقة والتمييز، بغرض إثارة النعرات وضرب تجانس المجتمع.
وبعد صدور الإطار القانوني للقطب الجزائي، لم يتبق سوى ضبط الهيكل التنظيمي له، من خلال تعيين رئيسه ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. في وقت سبق وأكد رئيس الجمهورية، أنه تم توفير كافة الوسائل التقنية والأكثر تطورا، من تعقب وتحديد مواقع أكثر «بروتوكلات الأنترنت (عناوين الآي بي) « تعقيدا.
ووفق للمادة 211 مكرر، 25. فإن القطب سيختص في «الجرائم المرتبطة بجرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا»، ويقصد بها «الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين وتتطلب وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي».
إنشاء القطب الجزائي المتخصص في الجريمة السيبرانية، سيضاف إلى القطب الاقتصادي والمالي، كهيئة نوعية متخصصة مسلحة بوسائل تقنية جد متطورة، لمكافحة جرائم خطيرة تهدد أركان الدولة، وسيباشر مهامه بالنظر في قضايا معروضة أمام الجهات القضائية تقع ضمن اختصاصه.
