اختتم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي انعقد بالجزائر على مدار يومين لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.
أكد رمطان لعمامرة في ختام الأشغال، أن الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي يشكل « قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق»، والتي ستتبلور بكل تأكيد خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لأن «هذه المرحلة النوعية الجديدة يجب أن يمارس فيها الشعب الليبي حقه في الإدلاء برأيه حول مستقبله ليبدأ مرحلة حاسمة ومهمة».
وتابع يقول، «من حق الشعب الليبي أن يجدنا جميعا إلى جانبه ومن واجبنا أن نوفر له التفاهم والدعم والتضامن»
وانطلقت، الاثنين، أشغال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الجوار الليبي، بمشاركة نوعية على أعلى مستوى من طرف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية.
وشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع، إلى جانب كل من وزراء ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
شدّد المشاركون على أهمية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
