يقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي نظام حكم شبه رئاسي، مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة.
وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه، أمس، بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحي، أكد الأمين العام للتجمع، عبد القادر بن صالح، أن التجمع يحبذ نظاما شبه رئاسي “يكلف من خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية”.
وأضاف بن صالح، بأن حزبه يركز على “تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات”.
ويدعو التجمع في هذا الإطار، بحسب أمينه العام، إلى ضرورة “فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية، إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي”.
وجاء في مجمل المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضا، إدخال “تعديل جوهري” على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف بـ«احترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان”.
وفي مجال تنظيم السلطات، أكد بن صالح أن حزبه يدعو إلى تجسيد مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص، من خلال “النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء”.
