أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على التزامه القاطع على تخليص المواطن الجزائري من البيروقراطية التي وصفها بـ«الورم”، مشيرا إلى إمكانية إنشاء “ الشباك الموحد” بالنسبة لكل المعاملات في الحالة المدنية وذلك في المدن الكبرى للحصول على كل الوثائق، كما أعلن عن تنصيب لجنة تفكير لتجد الحلول المناسبة للبدو الرحل وكذا سكان القرى النائية البعيدة غير المسجلين في مصالح الحالة المدنية.
وأوضح الوزير بلعيز في رده على تساؤلات النواب في مناقشتهم لمشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في فيفري سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية أنه “سنصل إلى ان يحمل المواطن رقما وطنيا يجعله يستغني بفضله عن جميع الوثائق” ، مفيدا انه تم “ قبر “ 60 بالمائة من الوثائق بفضل السجل الموحد .
وفي إجابته على تساؤلات بعض النواب المتعلقة بمعاناة المواطنين من الأخطاء في سجلات الحالة المدنية، أوضح بلعيز انه لحد الآن ومنذ ان تم إنشاء الحالة المدنية تم اصدر 416 235 11 عقد تصحيح وبقيت فقط 84ر 1 بالمائة من الوثائق التي بها أخطاء لم تصحح بعد.
وبعد أن أشار إلى انه سيتم “القضاء نهائيا” على الأخطاء مع نهاية 2014 ، أعلن أنه تم وضع خطة لتصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية جمعت فيها جميع الشروط الضرورية لإنجاحها دون اللجوء إلى العدالة بنسبة حوالي 70 بالمائة .
