تأخر الآجال للمخططات القطاعية أمر غير مقبول

أعطى السيد الوالي أمرا بضرورة إنـهاء الأشغال الخاصة بالمشاريع المبرمجة قبل سنة 2014، وهذا ضمن جلسة العمل التي جمعته رفقة المدراء التنفيذيين بالولاية، والتي تم فيها تقييم المشاريع القطاعية الإنمائية المقرر تجسيدها قبل سنة 2014.
ولقد صرح فوزي بن حسين قائلا: «كل المشاريع المبرمجة قبل سنة 2014 يجب الانتهاء منها خلال السنة الحالية، وأطلب أن يكون الفاتح من سبتمبر آخر أجل لإطلاق المشاريع التي لم يتم الشروع فيها بعد، ويكون تاريخا لإنهاء المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها لأسباب تنظيمية، واقتراح إلغاء المشاريع التي يستحيل انطلاقها، وبحلول سنة 2015 علينا مباشرة تطبيق البرنامج المسجل في إطار المخطط الخماسي 2015 - 2019 من خلال العمل على وضع الجوانب الإجرائية والتقنية».
وأضاف أيضا: «يجب التذكير أن نجاح هذه العمليات لا يزال، ويعتمد على التنسيق المشترك بين القطاعات، وعقد لقاءات فعالة ومنتظمة تجمع الشركاء الإداريين «مؤسسات الإنجاز، مكاتب الدراسات» مع ضرورة الالتزام  باجتماع مرة كل شهر، بالإضافة إلى تقييم المشاريع سواء المنطلقة، على وشك الانطلاق، قيد الإنجاز أو التي تواجه عراقيل.    
توجيهات والي الولاية تـهدف إلى تسوية المشاريع بلدية كانت أم قطاعية، والتي تشهد تأخراوصعوبات منذ سنوات عديدة، حيث توجد مشاريع معلقة يرجع تاريخ الإعلان عنها إلى سنة 2013.
وقد كشف مدير الإدارة المحلية للولاية أنه من بين 38 مشروع المسندة لمديريته توجد 07 مشاريع منتهية أو على وشك الانتهاء و 31 قيد الإنجاز « 12 في طور الإنجاز ، 03 لم يتم إطلاقها بعد و01 متوقف، 15 مشروع منطلق»، هذه الأخيرة أي 15 مشروع تتمثل في المشاريع الموجهة للمديرية العامة للأمن الوطني، مديرية الحماية المدنية و مشروع لإنجاز محكمة.  
مدير الإدارة المحلية، حدد شهر جويلية كحد للشروع في 12 مشروع، أما بالنسبة لقوديد عبد العالي، مدير الثقافة للولاية أعلن عن وجود 22 مشروع تابع لقطاعه رصد لها غلاف مالي بقيمة 2.139 مليار دج، وأفاد بأن هذه المشاريع سيتم تكريسها لإثراء المواقع الأثرية بالولاية، ما يستوجب توفر كفاءات متخصصة على مستوى مكاتب الدراسات، هذه المشاريع يستلزم عرضها على وزارة الثقافة من أجل الموافقة وهذا ما يبرر التأخير الذي تعرفه مثل هذه المشاريع وعلى هذا الأساس طالب المسؤول الاول عن الولاية بضرورة الابتعاد عن التناقض الذي طالما لاحظه مؤكدا «يجب أن تخضع هذه المشاريع إلى المركزية أو اللامركزية، وبالاعتماد على أحد هذين الخيارين، لا أريد أن أتحمل مسؤولية إخفاق أو فشل هذه البرامج. في حين أنني لست المسؤول عن تسييرها، لا أتمتع بالمرونة التي تسمح لي باتخاذ إجراءات في أوانـها. ولهذا، سأقترح على وزارة الثقافة القيام بعملية التنسيق بـهدف التكفل المنطقي بـهذا الملف».
مدير الصحة والسكان من جهته، أكد بأن قطاعه استفاد من 38 مشروع، 04 منها لم يتم إطلاقها                       بعد، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز مستشفى بسعة 60 سرير بأم الطوب « قيد الدراسة»، مشروع إعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية، والذي رصد له مبلغ 50 مليون دج، مشروع إعادة تأهيل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بغلاف مالي بلغ 50 مليون دج،  بالإضافة إلى مشروع إنجاز و تجهيز عيادة متعددة الخدمات ببني والبان «إطلاق الأشغال قبل نـهاية شهر جوان».