شاوش: التوازن بين المؤسسات السياسية والدستورية

إقترح، شاوش يلس، مختص في القانون العام بجامعة وهران، أمس بالجزائر العاصمة، «إعادة النظر في المؤسسات السياسية والدستورية  لخلق نوع  من التوازن فيما بينها».
وأوضح السيد يلس في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير  الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بادارة المشاروات حول تعديل الدستور أنه تم بحث خلال هذا اللقاء «السبل الكفيلة بتجسيد مبادئ الدستور عن طريق المجلس الدستوري».
كما تم التطرق ـ أيضا ـ يضيف السيد يلس الى إمكانية «إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري الذي نأمل ان يصبح محكمة دستورية وتقليص مهامه»، موضحا انه اقترح «إلغاء الرقابة البعدية و الابقاء على الرقابة القبلية وتوسيع أخطار المجلس الدستوري عن طريق المؤسسات المعتمدة كالمحكمة العليا ومجلس الدولة».
من جهة أخرى، اقترح السيد يلس «اهمية تحديد العلاقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية» لجعل هذا الأخير ـ كما قال ـ يتولى «صفة الحاكم في شؤون البلاد والمدافع عن الحقوق دون أن يتدخل في الشؤون اليومية».
وكانت رئاسة الجمهورية، قد وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة الى 150 شريك من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.  
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.