أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تشاورية لحماية التنوع البيولوجي.
وأوضحت السيدة بوجمعة، خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق بـ«الموارد البيولوجية” أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها السيد محد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، أن هذا المشروع “يحدد شروط الحصول على الموارد البيولوجية واهتمامات المستعملين عن طريق انشاء هيئة وطنية علمية تشاورية تكلف بفحص كل طلب استغلال وتثمين الموارد البيولوجية والمعارف المتعلقة بها”.
وأضافت أنه بموجب هذا المشروع ـ الذي يهدف أساسا الى محاربة القرصنة للموارد البيولوجية ـ يسمح أيضا بمنح “الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري” داعية الى ضرورة مراعاة الجانب الإيكولوجي في ذلك.
وحسب السيدة بوجمعة، يصبو هذا المشروع من جهة أخرى، إلى تأسيس “سجل عمومي للموارد البيولوجية وتقييد كل طلبات تخص رخص الحصول على هذه الموارد. كما يسمح بالتأسيس لقاعدة المعلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها.
ويتناول المشروع في فصله الاخير الإجراءات العقابية ويحديد نقاط الرقابة وضبط قائمة العقوبات في حالة الإخلال بالإلتزامات المتعلقة بالإستغلال العقلاني للموارد البيئة، كما يحدد الأحكام الجزائية لكل مخالفة ولا سيما بخصوص عدم احترام شروط الحصول على رخصة الإستغلال.
وحسب السيدة بوجمعة، تكمن أهمية هذا المشروع في دوره الرادع لكل محاولات الاستغلال العشوائي للمواد البيئة، لا سيما وان التنوع البيولوجي يعرف تدهورا مستمرا بسبب تدخل الانسان.
وأبرزت في هذا الإطار الأخطار التي يشكلها المكتشفون الأجانب على الموارد البيولوجية، بسبب لجوئهم الى استغلالها دون تقديم مقابل للدولة الأم بينما تجني الدول المصنعة أرباحا طائلة تقدر بملايير الدولارات.
للإشارة، تحتوي الجزائر على 16 ألف صنف نباتي واحد (1) من المائة منها يستعمل في الإقتصاد الوطني، فضلا عن وجود 3139 فصيلة نباتية و4963 فصلة حيوانية.
