تسيير الأموال العمومية يتوقف على المهارات والرقابة

التنسيق بين المؤسسات غائب و٣٠٪ من النصوص القانونية غير مطبقة
اعتبر خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي حول “التجربة الجزائرية في مجال تسوية الميزانية والأنظمة المقارنة” أن تسيير الأموال العمومية يحتاج إلى الكفاءات والمهارات المختصة، ويتطلب الخضوع إلى قواعد قانونية وإجراءات صارمة، بهدف ضمان تجسيد المشاريع والبرامج التنموية وضمان خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين وفق مقتضيات الحكم الراشد، وأشار في سياق متصل أن كل ذلك يعد من أولويات رهانات السلطات العمومية.
وشدد وزير العلاقات مع البرلمان على ضرورة تبني الآليات القانونية والمؤسساتية الناجعة لرقابة تسيير وإنفاق المال العام، مع إيلاء أهمية بتقييم السياسات العمومية، وتجنيد الموارد البشرية الكفأة.
واستعرض الوزير خصوصية النصوص التشريعية السارية التي تحكم تسيير الميزانية في الجزائر، حيث أوضح في نفس المقام أن المنظومة القانونية الخاصة بالتشريع المالي والرقابة البرلمانية ويتعلق الأمر بكل من المادة 160 من الدستور وأحكام القانون 84 - 17 المتعلق بقوانين المالية، تمكنت من إرساء ضوابط يمكن القول أنها موضوعية وتكريس قيود صارمة ترمي إلى ترشيد الموارد المالية للدولة، والرقابة على عملية إنفاقها، وتعد حسب تأكيد الوزير ماحي جوهر الأبعاد لتي يتوخاها قانون تسوية الميزانية.
ووقف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي على الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في برنامج عصرنة نظام الميزانية ووصفه بالمشروع الطموح الذي يهدف إلى عصرنة نظام الميزانية تحت إشراف وزارة المالية وبمشاركة مختلف الدوائر الوزارية والإدارات العمومية، بهدف عقلنة الإنفاق العمومي والتحكم في تقديرات الموازنة وفق الأهداف القطاعية، وكذا إضفاء الصرامة في إنفاق المال العام واعتماد الإجراءات الوقائية لتفادي أي تجاوز.
وتحدث الوزير ماحي على عزم الحكومة لتحيين الأدوات القانونية التي يعول عليها في تجسيد جميع الأهداف المنتظرة من تحدي عصرنة المالية العمومية وتكييفها مع المقاييس والمواصفات التي من شأنها أن تكفل التسيير العلمي والعقلاني للموارد الوطنية وتضمن في نفس الوقت تجسيد البرامج والمشاريع التنموية، داعيا المشاركين إلى جعل اليوم الدراسي فضاء علميا للحوار الجاد على ضوء تقييم آلية الرقابة التي يمارسها البرلمان.
ويرى محمد غانم المدير العام للمحاسبة في وزارة المالية في عرض قدمه حول “التجربة الجزائرية في مجال تسوية الميزانية أن الجزائر اليوم تمكنت من عرض 9 قوانين للميزانية، من بينها أربعة قوانيين في الفترة الممتدة ما بين 1978 و1981، واستأنفت العملية في سنة 2010 حيث تم عرض قانون الميزانية لسنة 2008، أي ناقص ثلاث سنوات، رغم أن المطلب الذي يتجدد في كل مرة قانون الميزانية للسنة الفارطة، قبل عرض قانون المالية للسنة الموالية، حتى لا يسجل أي تأخير.
وكشف ذات المتحدث أنه خلال فترة لا تتعدى التسعة أشهر سيتم إرساء نظام للإعلام الآلي يربط جميع الولايات للوقوف على النفقات، مغتنما الفرصة ليدعو إلى تغيير الذهنيات والسلوكات على اعتبار انه بفضل برامج الإصلاحات يمكن القفز نحو التسيير الأنجع. مستشهدا بأنه منذ سنة 2008 تم تسجيل وجود مرجعيات بالإضافة إلى التقارير التي تعد من طرف مجلس المحاسبة التي أكدت وجود حسابات شفافة ودقيقة، ومن بين المقترحات التي طرحها، التكوين وتعزيز الرقابة الداخلية.
من جهته تناول عبد الرحمان ساسي قاض ورئيس غرفة في مجلس المحاسبة محور”تطور الممارسة على رقابة قانون المالية من طرف مجلس المحاسبة”، حرص على تشريح الصعوبات خاصة تلك التي يواجهها مجلس المحاسبة معترفا في سياق متصل أن المحاسبة لدينا مازالت تسجل نقائص عديدة في ظل ما وصفه بغياب الاندماج بين المراكز الرقابية.
لم يخف عبد الرحمان ساسي، أن من بين العراقيل والصعوبات التي تواجه الأداء الرقابي على وجه الخصوص غياب الاندماج والتنسيق بين المراكز والمؤسسات الرقابية، وعلى ضوء تقديره أشار إلى أن نسبة 30 بالمائة من القوانين لم تطبق في هذا المجال، واقترح التركيز على التكوين لتأهيل الإطارات وأداء عملها باحترافية عالية على أرض الواقع، وكذا تأهيل نظام الإعلام الآلي.  
في حين محمد بريك مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الشعبي الوطني، تطرق إلى تجربة المجلس الشعبي الوطني في مجال الرقابة البعدية على حساب الدولة ضمن قانون تسوية الميزانية، ورافع بعد عرض مطول ودقيق عن كل ما تجسد والمراحل التي مر بها هذا القانون على ضرورة تطوير العمل الرقابي للبرلمان من خلال إنشاء مركز معلومات تماما طبقا لما هو معمول به في برلمانات دول العالم، كون المعلومة تعد أساس وجوهر العمل الرقابي، وراهن على توجه لجنة المالية والميزانية بالبرلمان إلى مصدر مستقل للمعلومة.