التهريب خطر ينخر الاقتصاد الوطني ويهدد الاستقرار

المخدرات، الوقود والمواد الغذائية تجارة رابحة لعصابات الإجرام

دقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ناقوس الخطر على خلفية ارتفاع منحى التهريب الذي صار يهدد الاقتصاد الوطني بلا هوادة، خصوصا في ظل ارتفاع منحى تهريب المخدرات ومقايضتها بالمواد المدعمة، على رأسها عودة قضية تهريب الوقود من جديد، رغم انحساره منذ قرار والي ولاية تلمسان السابق الذي أصدر تعليمة تسقيف الوقود الحاملة لرقم 406 / 13 الصادرة بتاريخ 13 جوان 2013 التي تم تخفيفها ليعود تهريب الوقود ويبسط سيطرته على المنطقة من جديد.

كشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تلمسان، أن مصالحها سجلت 112 قضية مخدرات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، أوقفت خلالها 126 متورط من أصل 177 تبين ضلوعهم في قضايا التهريب الدولي والمتاجرة بالمخدرات، حيث تكللت عمليات الدرك الوطني بحجز 24 طنا و8 قناطير و80 كلغ و750غ من الكيف المعالج كلها ذات مصدر مغربي، حيث تحولت تلمسان إلى بوابة شاسعة لاستقبال سموم المغرب. ورغم المعيقات التي أقامتها السلطات الجزائرية على الحدود للحد من الظاهرة، على رأسها حفر الخنادق وإقامة الحواجز المتقدمة، إلا أن ذلك لم يغيّر من الوضع شيئا، حيث ظلت الظاهرة في ارتفاع مستمر، وطور المهربون من نشاطهم من خلال دخول عالم المخدرات الصلبة (الكوكايين والهرويين)، وفي ذلك تمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز 161,5غ من الكوكايين، كما تم حجز 523 قرص مهلوس من أعلى الدرجات.
من جانب آخر، أكدت مصالح الدرك الوطني أن تهريب المخدرات ظل في ارتفاع دائم بكميات متزايدة، حيث غالبا ما تكون المحجوزات بالقناطير عوض الكيلوغرامات. كما باشرت أطراف أخرى إلى تحويل المنطقة إلى مزرعة للقنب الهندي، وصارت الشبكات تهرب البذور والشتلات ويتم زراعتها في الحقول الجزائرية، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني 120 نبتة من القنب الهندي في عمليات نوعية وهي ما يؤكد ما حجزته مصالح أمن صبرة خلال الشهر الماضي، بعدما كشفت مزرعة لزراعة الكيف المعالج.

الوقود ينعش شبكات تزوير السيارات وسرقتها
يعد تهرب الوقود من أكبر أنواع التهريب التي تعاني منها تلمسان، التي سبق وأن أحصت أكثر من 9000 سيارة وشاحنة تهرب الوقود وأكثر من 1000 مستودع منتشرة على الشريط الحدودي الممتد على مسافة 171 كلم، تحولت إلى محطات غير مرخصة لتدعيم الشرق المغربي بما يحتاجه من بنزين ومازوت.
ورغم تعليمة والي الولاية الصادرة بتاريخ 13 / 06 / 2013 تحت رقم 406 / 13 والتي سقفت الوقود، لكن المهربين ابتكروا طرقا جديدة للتهرّب من المراقبة والتحايل على القانون من خلال استعمال سيارات وكالات كراء السيارات وسيارات أخرى غير معروفة على غرار رونو سامبول ولوغان... التي لم ينص عليها قانون المنع في تعليمة الوالي، التي حددت سيارات بعينها وهو ما جعل المهربين «يتطورون» وينتقلون من استعمال سيارات مهترئة إلى متطورة. وفي هذا المجال، تمكنت عناصر الدرك الوطني خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2014 من حجز 273246 لتر من الوقود و8567 صفيحة فارغة، كما تكللت العملية بحجز 06 شاحنات و67 سيارة و11 دراجة، كانت تستعمل في تهريب الوقود الذي عاد بقوة وأنعش معه شبكات تزوير السيارات وسرقتها، حيث أحصت عناصر الدرك الوطني في نفس الفترة حجزها لـ70 سيارة مزوّرة القيد تستعمل في تهريب الوقود وتوقيف 95 متهما في هذه الملفات التي أودعت 70 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن 25 آخر. هذا ورغم الحواجز المتقدمة والدوريات اليومية على الحدود، إلا أن تهريب الوقود يبقى أول حرفة لسكان الحدود وهو ما صار يهدد بأزمة بنزين بالحدود الغربية والمدن المجاورة لها.
 
المواد الغذائية أكبر المنتجات المطلوبة بالشرق المغربي
رغم ما يروّجه المغرب، من خلال أقامته لجدار فاصل ما بين المملكة والجمهورية التي يتهمها بإغراقها بالمهاجرين غير الشرعيين، لكن الحقائق تشير عكس ذلك، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني خلال هذه السنة 133 قضية تخص الهجرة السرية وتوقيف 331 مهاجر غير شرعي، أغلبهم مغاربة جاءوا باحثين عن لقمة عيش من خلال العمل في ورشات البناء بعدما لم تفلح سلطات بلدهم في توظيفهم. وعلى العكس، لا يستقطب المغرب إلا الفارين من العدالة الجزائرية الذين يرحّب بهم في المملكة المغربية ليحولوا إلى قواعد خلفية لإغراق الجزائر بالمخدرات. هذا ومن خلال استقراء قائمة المحجوزات الطويلة التي تعرضها مصالح الدرك الوطني، نجد أن المغرب يستهدف الاقتصاد الجزائري المدعم، حيث يفرض على المهربين تدعيمه بالمواد الغذائية التي حجزت مصالح الدرك منها 200 كلغ فرينة و356 كلغ سميد و433 كلغ جبن و556 لتر من زيت الزيتون و790 لتر من زيت المائدة و1660 كلغ تمر و600 كلغ فاصولياء و446 كلغ سمن وغيرها من المواد المدعمة، التي تقايض بكميات كبيرة من الملابس وبعض الفواكه الموسمية والمخدرات والمشروبات الكحولية التي حجزت منها 9886 وحدة وبعض الهواتف المقلدة.
هذا ورغم ما تبذله السلطات الأمنية، لكن غياب الوعي لدى سكان الحدود من مخاطر التهريب، جعل الآفة تستمر وتتضاعف لتبقى الدولة الجزائرية الوحيدة التي تدفع فاتورة دعم 7 دول مجاورة وتحمل سمومها التي توجه لضربها في العمق.

حجز قنطارين من الكيف المعالج بمنطقة الجرف غرب مغنية
تمكن عناصر المجموعة الأولى لحرس الحدود للمجموعة الأولى بمغنية، ليلة أمس الأول، من حجز قنطارين من الكيف المعالج كانت مهربة من المغرب نحو الجزائر بمنطقة الجرف الحدودية.
العملية تمت إثر دورية لعناصر حرس الحدود على الشريط الحدودي، أين لفت انتباههم دخول قافلة من الحمير محملة بصفائح الوقود الفارغة عائدة أدراجها من المغرب، وبمجرد رؤية صاحبها الذي كان يسير خلفها عناصر الحرس تراجع أدراجه نحو المغرب. هذا وقد تم تفتيش الصفائح الفارغة أين تم العثور داخل 08 منها على حقائب من المخدرات ذات وزن 25 كلغ بوزن أجمالي قدر بقنطارين من الكيف المعالج. وقد تم تقديم البضاعة المحجوزة إلى عناصر الجمارك، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الموضوع.