أكد وزير التجارة عمارة بن يونس ونظيرته التونسية نجلاء حروش أمس بالجزائر أن البلدين يدرسان سبل تسهيل وتطوير التجارة بين الجزائر وتونس لا سيما من خلال ترقية الاتفاقية التجارية بينهما الى مستوى الاتفاقية التجارية للمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ورفع بعض العراقيل المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وأوضح السيد بن يونس خلال ندوة صحفية عقدها رفقة الوزيرة التونسية للتجارة والصناعات التقليدية - على هامش لقاء جمعهما - أن اللقاء سمح للطرفين بتقييم أولي للاتفاقية التجارية التفاضلية التي دخلت حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم اضافة الى التطرق الى بعض «القضايا المطروحة في مجال التبادل التجاري بين متعاملي البلدين».
وأضاف أن الطرفين حددا شهر سبتمبر المقبل لعقد اجتماع بتونس لتقييم هذه الاتفاقية وامكانيات رفعها الى مستوى اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر لافتا الى أنه سيتم كذلك عرض الحلول المتعلقة ببعض القضايا في اشارة منه الى بعض العراقيل التي تواجه دخول المنتوجات الجزائرية الى السوق التونسية.
يشار الى أن بعض المتعاملين الجزائريين يشتكون منذ دخول الاتفاقية التجارية التفاضلية بين البلدين من مشاكل متعلقة بتصدير المشروبات خصوصا نحو تونس التي تفرض ضريبة تدعى المؤشر الفلاحي الذي يعد مرتفعا بشكل ملموس مقارنة بالحواجز الجمركية التي تم رفعها في إطار هذه الاتفاقية.
وأكد وزير التجارة قائلا «يوجد بعض المشاكل الخفيفة قيد الدراسة اتفقنا على عرض الحلول ووضع حوصلة التعليمات التي اعطاينها للخبراء الذين يتابعون الاتفاقية خلال الاجتماع المقبل».
وسجل السيد بن يونس بالمناسبة أن الجزائر وتونس لديهما مستقبل كبير في المجال الاقتصادي وأن العلاقات الثنائية على المستوى التجاري تعد علاقات «جد ممتازة» مشددا في ذات الوقت على ضرورة تكافؤ الامتيازات الممنوحة من الجانبين.
وأكدت ضيفة الجزائر بدورها أن العلاقات الجزائرية - التونسية تعرف في إطار الاتفاقية الثنائية بعض «الصعوبات العادية» يمكن تجاوزها ب»صفة سهلة» لتعزيز التجارة و تسهيل عمل أصحاب رجال الأعمال للبلدين.
وقالت انه «تم الاتفاق على كل القضايا وبعض العراقيل المطروحة في إطار التبادل التجاري. لا أتحدث عن مشاكل بل عن صعوبات عادية قد تواجه العلاقات التجارية بين أي بلدين فالعالم اليوم يتحدث عن تسهيل التجارة خارج إطار الرسوم الجمركية».
كما أضافت أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى مراجعة مسألة الرسوم الجمركية معربة عن أملها في أن يتوصل الطرفان بموجب الاتفاقية التجارية بين البلدين إلى تقديم نفس الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر أو في إطار الاتفاقيات الموقعة مع البلدان الأوروبية.
وذكرت ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 1.700 مليون دولار في 2013 بارتفاع 19% مقارنة بسنة 2012 لتكون الجزائر بذلك الشريك الأول لتونس على المستوى العربي والإفريقي.
عقوبات صارمة ضد كل مخالف لأسعار المواد المقننة
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس بالجزائر أن مصالح الرقابة للمعاملات التجارية التي ستكثف عملياتها خلال شهر رمضان ستتخذ اجراءات «صارمة» ضد كل تاجر لا يحترم أسعار المواد المقننة.
وأوضح السيد بن يونس خلال ندوة صحفية مع نظيرته التونسية نجلاء حروش بالقول أن «أسعار جل المنتوجات الغذائية حرة لكن وزارة التجارة تراقب الأسعار المقننة والمدعمة من طرف الدولة. مصالح الرقابة ستتخذ اجراءا جد صارمة ضد كل من لا يحترم هذه الأسعار».
وذكر السيد بن يونس مرة أخرى توفر البلاد على المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك داعيا الجزائريين الى عدم تغيير سلوكاتهم الغذائية التي عادة ما تؤدي الى رفع أسعار هذه الاخيرة.
وقال في هذا الخصوص «أدعو الجزائريين الى اقتناء مختلف المنتوجات بصفة عادية فهناك ما يكفي منها لعدة أشهر. يجب عدم التهافت حتي لا يؤثر ذلك على الأسعار».
