وقف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، على مشاريع القطاع بالولاية، حيث تلقى شروحات بخصوصها، مشددا في سياق حديثه على ضرورة فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص، خاصة من فئة الشباب، محمّلا البنوك جزءاً من المسؤولية فيما يتعلق بتسهيل عملية تمويل المشاريع المرصودة للقطاع.
قدم الوزير نوري جملة من التوجيهات إلى المصالح الإدارية للقطاع بعنابة وكذا المؤسسات المالية من بنوك متعاملة في القطاع، على ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص وإزاحة كافة العراقيل للرقي بالقطاع.
وفي معاينته لمزرعة نموذجية بعين الباردة، أكد السيد الوزير أن الأرقام المنتظرة من عملية الحصاد والدرس، المتوقع أن تصل هذا العام بولاية عنابة لأزيد من 475 ألف قنطار من الحبوب، تبقى بعيدة عن ما هو منتظر، محمّلا القائمين على القطاع المسؤولية في الارتقاء بأداء الفلاح، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة الإمكانات في هذا الصدد من قروض وهياكل وآلات زراعية.
وقال في هذا الإطار، إن رئيس الجمهورية قرر رفع الإعانات المالية المخصصة لقطاع الفلاحة من 200 مليار دج إلى 300 مليار دج، معتبرا أن هذا في حد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا جدا لقطاع الفلاحة، وأن كل هذه الإمكانات المالية تضخ من أجل الإقلاع وعصرنة القطاع الفلاحي الجزائري، وتوفير المنتوج الفلاحي الذي له علاقة وطيدة بالأمن القومي.
كما أن الحكومة الجزائرية وفرت كل التسهيلات للقطاع الفلاحي للنهوض به، ونحن نتنبأ بالمكانة التي سوف نصل إليها في القريب العاجل، مؤكدا أن الفلاحة أولوية كبرى من أولويات الدولة الجزائرية.
وعن المساحات المسقية، قال نوري إن رئيس الجمهورية قرر، في إطار المخطط الخماسي القادم 2015 / 2019، رفعها من مليون هكتار إلى مليوني هكتار على المدى المتوسط، للتحرر من الزراعة المعاشية التي تخضع للتقلبات المناخية.
