مقاولون متجندون لإنجاز مشاريع السكن بتندوف

تشهد ولاية تندوف في الآونة الأخيرة حركة غير عادية مست قطاع السكن بصيغة السكنات الاجتماعية والذي يُشرف على انجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر التعجيل في استكمال عديد المشاريع التي تدخل ضمن المخطط الخماسي 2010 / 2014.
خصصت الدولة غلافاً مالياً معتبراً لمشاريع السكن بالولاية تطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عكف على التكفل بها ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي تجاوز فكرة بناء وحدات سكنية مستقلة ومعزولة إلى إنشاء مدن بكاملها عبر سياسة ترمي إلى وضع حلول جذرية لمشكل السكن الاجتماعي الذي أصبح الهاجس الوحيد للمواطن بولاية تندوف.
في هذا الاطار من المقرر أن تستفيد بلدية تندوف عن قريب من حيين جديدين بمواصفات عالية وبتصاميم أقل ما يُقال عنها أنها متماشية وتطلعات المواطن والتي تم الأخذ فيها بجغرافية المنطقة وخصوصية العائلة التندوفية.
ويتعلق الأمر بحيي الوئام والوفاق اللذَين يضُمان 2658 وحدة سكنية، وقد انطلقت الأشغال بصورة فعلية في 3200 وحدة سكنية رغم الصعوبات التي يتلقاها القائمون على القطاع من شح اليد العاملة المؤهلة والاعتماد بصورة كبيرة على مقاولات صغيرة نسبياً والتي تطرح بين الحين والآخر إشكالية الالتزام بمدة إنجاز المشاريع ونوعيتها.
وفي هذا الإطار اكد السيد “بوبكر كريم” المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة لـ«الشعب” على أن جملة هذه المشاكل والتراكمات لن تكون عائقاً في طريق استكمال المشاريع المسطرة رغم افتقار المنطقة لليد العاملة المؤهلة.
وأضاف كريم بأن المشكل الكبير يبقى في نقص المواد الأولية لا سيما الحصى وهذا راجع إلى بُعد الولاية عن مناطق الإنتاج وعزوف المقاولين الصغار أو عدم مقدرة غالبيتهم على جلبها من مناطق بعيدة. ومن المقرر أن يضم كل من حي الوئام وحي الوفاق كافة المرافق الحياتية الضرورية من مدارس ومساجد ومحلات للشباب منها 66 محل بحي الوئام فقط كما يعتزم ديوان الترقية والتسيير العقاري على فتح مناقصة جديدة لبناء 200 وحدة سكنية من شأنها تخفيف الضغط على أحياء وسط المدينة.
ولم تستثن بلدية أم العسل هي الأخرى من برامج التنمية ومشاريع السكنات الاجتماعية حيث استفادت من 110 وحدة سكنية في كل من مقر البلدية وقرية حاسي مونير والتي وصلت بها الأشغال ما نسبته 4% في انتظار استكمالها في الآجال المحددة لها.