تكثيف الجهود للتعريف بالقيم الحقيقية للإسلام

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أول أمس، بجدة على ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي للتعريف بالقيم الحقيقية للإسلام والتي تدعو إلى التسامح والانفتاح والتفاهم.
وقال لعمامرة في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي أن «تزايد الحملات المعادية للإسلام من طرف جماعات متطرفة في الدول الغربية يفرض على المنظمة تكثيف جهودها من أجل التعريف بقيم التسامح والوسطية والانفتاح والتفاهم التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف».
وبعد أن أوضح أن هذا النوع من الحملات «يعمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام» تأسف لعمامرة لأثرها «السلبي» على الإنسجام الاجتماعي و قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب.
ودعا في هذا السياق منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة دعم مرصدها الخاص بمكافحة الاسلاموفوبيا و تطويره، متمنيا في سياق آخر أن يساهم الاجتماع في تفعيل العمل الإسلامي المشترك خدمة لقضايا الأمة الإسلامية.  
ومن جهة أخرى أشار إلى أن الجزائر تشجع منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة مسار الإصلاحات لضمان تكيفها المستمر مع المتطلبات الراهنة و الاطلاع بمهامها الأساسية بفعالية اكبر كما أكد على ذلك القرار 40 / 6 الذي تبنته الدورة الأربعون لمجلس وزراء الخارجية، بمبادرة من الجزائر.
وأضاف في نفس السياق أن الجزائر ترحب باقتراح إعداد برنامج عملي عشري للفترة 2016 - 2025، على ضوء تقييم شامل للبرنامج السابق، يعمل على تجسيد توجه المنظمة نحو الترشيد المتواصل لبرامجها ومواردها خدمة لمصالح الدول الأعضاء وللأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها.
كما أكد أن هذا الاجتماع يشكل فضاء ملائما من أجل تجديد التزام وتضامن الدول الأعضاء في المنظمة مع الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استعادة أرضه وحقوقه المسلوبة وانجاز السلام الشامل والعادل الذي يكفل حقه الثابت في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.  
وعبر عن ارتياحه للإنجاز الهام الذي حققه الشعب الفلسطيني والمتمثل في اتفاق المصالحة الفلسطينية والإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وفيما يخص الوضع في سوريا أكد لعمامرة أن الجزائر تحث من جديد أطراف النزاع في سوريا وباقي الأطراف المعنية الأخرى إلى «تغليب منطق الحوار والانخراط في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري ويكفل استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد».
أما فيما يتعلق بالأزمة في مالي أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بـ «النتائج الايجابية» التي بدأ يحققها مسار الحوار الوطني المالي التي كان آخرها «إعلان الجزائر» و»أرضية الجزائر» الصادرة عن ست حركات من شمال مالي، مجددا عزم الجزائر الثابت من أجل المساهمة في تمكين هذا البلد الشقيق والجار من استعادة أمنه واستقراره كاملا.
وأضاف في هذا الشأن أن الجزائر عازمة أيضا على تمكين مالي من تحقيق أهداف المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة بعث عجلة التنمية في كامل ربوعه وذلك في إطار الحوار الوطني المالي الذي من المقرر أن تنطلق مرحلته الأولى في الجزائر في بداية الشهر القادم.
وعن الأوضاع في ليبيا عبر لعمامرة عن انشغال الجزائر لتطورها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة ترابها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، داعيا «كل القوى الفاعلة في هذا البلد لوقف كل أعمال العنف وتغليب لغة الحوار قصد استكمال مؤسسات الدولة ودعم المسار الديمقراطي».
وفي حديثه عن ظاهرة الإرهاب أكد لعمامرة على ضرورة تجفيف مصادر تمويله مثلما يثبت ذلك قرار مجلس الأمن رقم 3332 والذي يدين عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذا القرار الذي يكرس نظرة الجزائر التي تعتبر دفع الفدية للجماعات الإرهابية أحد أشكال تمويل الإرهاب، يدعو لبذل المزيد من الجهود لدعم التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله على المستوى الدولي والإقليمي.