إلغاء المادة 87 مكرر سيحسن أكثر أجور العمال

ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، أول أمس، بوهران أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية 2015 وسيحسن أكثر أجور العمال.
وصرح سيدي سعيد للصحافة على هامش المؤتمر الرابع لاتحادية عمال القطاع التكوين والتعليم المهنيين أن “إلغاء المادة 87 مكرر الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيكون في قانون المالية لـ 2015” مشيرا إلى أهمية هذا الإلغاء في تحسين أكثر لأجور العمال.
وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن “الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
ويهدف إلغاء هذه المادة إلى “تعويضها بمادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون” ومن شأن المادة الجديدة أن “تحسن أكثر أجور العمال البسطاء” كما أشير إليه في وقت سابق.
وعلى مستوى آخر أشار سيدي السعيد لدى تدخله في هذا المؤتمر إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “حقق نجاحا باعتماده الحوار الإجتماعي وتسوية كافة الوضعيات الاجتماعية المهنية للعمال بصفة فردية أو جماعية على قواعد حضارية”.
وقال “أن كل المشاكل مهما كان حجمها وثقلها وتعقيداتها فنحن أولى بتسويتها ولا نحتاج إلى أحد وإن الاتحاد مع التنمية الاقتصادية والاستقرار...”.
وأضاف سيدي السعيد “أن الاتحاد يعد من بين الفاعلين والساهرين على استقرار البلاد والسلم في البلاد “ مؤكدا أن تنظيمه النقابي “سيواجه كل من يحاول زعزعة الوطن” قائلا “ما دامت الجزائر مستقرة وتعرف التنمية فان هذا لا يرضي الكثير”.
وأضاف قائلا: “لا يمكن استخدام الاتحاد العام للعمال الجزائريين والعمال لزعزعة البلاد التي سقتها دماء شهداء المقاومة والثورة الجزائرية المجيدة والواجب الوطني”.