أكد رئيس “جبهة التغيير”، عبد المجيد مناصرة، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة إلغاء “النص الغامض” المتعلق بالمناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية، وهذا في إطار المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أوضح مناصرة أن تشكيلته السياسية أكدت ضرورة “إلغاء النص الغامض حول المناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية” باعتباره - كما قال - “مخالفا للإسلام”.
وفي هذا الشأن، قال مناصرة أن مسألة المناصفة في المناصب السياسية “لا تعتبر مشكلا” بالنسبة لجبهة التغيير ولكن المناصفة بين الرجل والمرأة كما هي مصاغة تمس ـ مثلما أوضح ـ “قضايا الأسرة والمجتمع وقد أكدنا رفضها”.
من جهة أخرى، دعا مناصرة إلى أهمية تنظيم ندوة وطنية تعرض عليها خلاصة المشاورات المتعلقة بمشروع الدستور ليكون “المنتوج النهائي بمثابة ثمرة حوار يعبر عن التوافق الوطني”.
وبخصوص باقي المقترحات، قال مناصرة أنه دعا إلى ضرورة الفصل بين السلطات وأن “لا تشرع السلطة التنفيذية بالأوامر” وأن يكون القضاء “مستقلا”.
كما ركز رئيس جبهة التغيير على أهمية “تكريس الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة” مبرزا أهمية أن يكون للبرلمان “صلاحيات في مجال الرقابة المالية”.
وشدد في هذا السياق، على أن تمر عمليات إبرام الصفقات الكبرى عبر البرلمان وهذا “لمحاربة الفساد من بدايته”.
من جانب آخر، أشار مناصرة إلى المحور المتعلق الحقوق، مشددا على ضمان “حق السكن والحق في الرعاية الصحية والبيئة والماء والغذاء الصحي”.
وفي نفس السياق أكد على أهمية ترقية المشاركة السياسية للشباب من خلال “تأسيس مجلس أعلى للشباب منصوص عليه دستوريا ويكون بمثابة إطار لتفعيل الطاقات الشبانية في بناء الدولة الديمقراطية”.
عسول تقترح تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية
اقترحت رئيسة حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، زوبيدة عسول، أمس بالجزائر العاصمة، في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور مشروع تحت إسم “دستور التغيير”. وفي تصريح أدلت به للصحافة أحمد أويحيى، أعلنت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زوبيدة عسول أن تشكيلتها السياسية تقترح مشروع جديد يسمى “ مشروع دستور التغيير” يستجيب لوضعية جزائر اليوم ويتجاوب مع تطلعات وطموحات الشعب كما قالت. ويتضمن “مشروع دستور التغيير” عدة محاور من بينها ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة، كما جاء في تصريح رئيسة الحزب.
وأضافت أن هذا المشروع الجديد يقترح ضرورة تعزيز مبدأ الحريات الفردية والجماعية والفصل والتوازن بين السلطات ويركز على أهمية استقلالية السلطة القضائية من خلال ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينبغي أن يرأسه قاض ينتخب من قبل القضاة.
ومن جهة أخرى، أكدت عسول أن الاتحاد اقترح في مشروعه “دستور التغيير” ضرورة “تعزيز الجبهة الداخلية” مع إعطاء الفرصة للشباب للمساهمة ب«قوة” في تسيير الشأن العام وتقلد المناصب ولكن “على أساس المهنية والكفاءة والجدارة”.
وقالت أن مشروع “دستور التغيير” يقترح أيضا إنشاء “دار الفتوى” تكون مشكلة من مختصين في الشريعة ومن خبراء في فقه والاجتهاد بغية “غلق الباب”، على حد تعبيرها أمام “بعض الأشخاص الذين يفتون بدون أن يكون لهم كفاءة في المجال”.
