اقترح رئيس جمعية قدماء “المالغ” (وزارة التسليح والاتصالات العامة إبان الثورة التحريرية) دحو ولد قابلية، أمس، إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول وضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد ولد قابلية أن الجمعية قدمت عدد كبير من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة من بينها إحداث “توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور”.
كما دعا ولد قابلية إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية والتي كانت مدرجة ضمن الملاحظات التي قدمتها الجمعية إلى أويحيى.
ومن جهة أخرى، أكد ولد قابلية أنه اقترح أيضا، وضع “مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات” ومن بين المجالس تم اقتراح استحداث “مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعد ة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل”.
ودعا ـ أيضا ـ إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات ومجلس أعلى للبيئة وكذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم مناقشة مع أويحيى مسودة الدستور من حيث الشكل وخاصة بالنسبة لكتابتها، معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه “مقتنع أنه الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر”.
نقابة القضاة تقترح إدراج ميكانيزمات لتجسيد استقلالية القضاء
اقترحت نقابة القضاة، أمس، إدراج ميكانيزمات تمكن من تجسيد استقلالية للسلطة القضائية في الدستور الجديد.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أنه تم التركيز على “مبدأ الفصل بين السلطات، ولا سيما في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية” مضيفا أنه قدم “بعض الإثراء لمسودة تعديل الدستور تتعلق بالميكانيزمات التي تمكن من إعطاء استقلالية للسلطة القضائية سواء كانت استقلالية مادية أو استقلالية في التشكيلة”.
وعلى هذا الأساس - يشير العيدوني - يتم تجسيد “استقلالية تامة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية”.
ودعا المتحدث في نفس السياق إلى اعتماد الميكانيزمات والمبادئ العالمية المتعلقة بتجسيد استقلالية القضاء “بغرض تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه”، معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود “قضاء قوي ونزيه وحيادي”.
ومن جهة أخرى، قدمت نقابة القضاة بعض الاقتراحات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة، مثل “دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي” إضافة إلى مقترحات أخرى ذات طابع اجتماعي.
أويحيى يستقبل الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية
استقبل وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بقيادة المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، أحمد أويحيى، الأمين الأول لـ«جبهة القوى الإشتراكية”، أحمد بطاطاش، أمس بالجزائر العاصمة.
في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف أويحيى قال بطاطاش أن “تواجدنا في رئاسة الجمهورية “ليس من أجل مناقشة تعديل الدستور حيث لم نخض في هذا الموضوع”، مضيفا بأن تواجده لم يكن أيضا بهدف “دعم هذا النظام أو إطالة عمره”.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تواجده برئاسة الجمهورية كان “من أجل شرح مسعانا المتمثل في إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات والجزائريين”.
