إصلاح العدالة والقانون، مكافحة الرشوة والديمقراطية التشاركية

قدم الخبير الدولي، الدكتور عبد الرحمان مبتول اقتراحات حول تعديل الدستور شملت ٣ محاور كبرى: اقتصاد السوق، التنمية، دولة القانون والديمقراطية.
ويرى مبتول في نظرته حول اقتصاد السوق، ضرورة التعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة على قدم المساواة في مواجهة الفضاء الاجتماعي الاقتصادي لتسهيل المرونة التنظيمية في المنافسة الدولية.
وتلعب الدولة في هذه المهمة دور جهاز     ضابط عبر قنوات التوزيع الخاصة بحماية القطاعات الحساسة… وتكمن أهمية الدولة كذلك في التوظيف والأسعار والمداخيل.
بالنسبة لمحور التنمية يرى الدكتور مبتول ضرورة بناء اقتصاد منتج غير طفيلي، يولد الثروة ويوفر الشغل. اقتصاد يدمج بين رأس المال والعمل، ينتهي إلى أهداف اجتماعية.
وحسب مبتول، فإن كل سياسة اقتصادية واجتماعية مستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار التحولات والتغيرات والتأقلم في عالم سريع الحركة، تحكمه الوحدات الكبرى والاقطاب والتجمعات مثلما هو الحال بآسيا مع تجربة «أبيك” وأمريكا الشمالية «الينتا»، أوروبا التي تتوسع شرقا، والأورومتوسطية.
على الصعيد الداخلي، يرى مبتول أن الاستراتيجية الواجب اعتمادها وتجد مكانة وأولوية في التعديل الدستوري، إعادة بناء الثقة بفضل دولة القانون وتطبيق قرارات التقرير الخاص بإصلاح هياكل الدولة وترسيخ علاقة بين المواطن والدولة..
وتستقر الأمور وتتوازن المعادلة باعتماد اعلام نشط يتبنى لغة يفهمها الشعب وتجد انشغالاته تكفلا في محيط دولي مضطرب، وعالم تحول إلى قرية شفافة، زادت في تلاحمه، ثورة الاتصالات..
ويتعزز المسعى الذي يشكل بحق مدخل الاستقرار الوطني الدائم، حسب د.عبد الرحمان مبتول بجملة من التدابير الأخرى المكملة منها تطبيق اللامركزية، بافساح المجال للمجالس البلدية والولائية بلعب دورها وتجسيد صلاحياتها في التكفل بهموم الناس، دون تركها تتراكم وتتعقد إلى درجة يصعب حلها.
وهناك اقتراحات أخرى، يراها مبتول أساسية في مسعى نظام دولة المؤسسات، ممثلة في اصلاح العدالة والقانون، ومكافحة الرشوة، الجريمة التي تفشت إلى درجة باتت تهدد الأمن الوطني.