السجن النافذ بـ3 سنوات للعصابة التي زورت وثائق سيارة أجنبية

سلطت، المحكمة الابتدائية بباتنة، أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمين (ج.ن) و(بو.خ) وعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين في حق المتهمين (ص.ج) و(ش.ا)، عن تهمة تزوير لوحة الترقيم في الجزائر لوسيلة نقل أجنبية، ووضع لوحة ترقيم جزائرية من شأنها أن توهم بأن الوسيلة مسجلة بالجزائر.
حيثيات، القضية تعود إلى مطلع سنة 2013، وبناءا على معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة القضائية بدائرة بريكة بخصوص وجود مركبة يشتبه في سلامة وثائقها ليتم بعدها إيقاف المشتبه صاحب السيارة والتحقيق معه ليتبين بعدها أنه مالكها واشتراها من ولاية الجلفة في سنة 2012 بمبلغ 180 مليون سنتيم، قام بعدها بتحرير عقد الوكالة وعقد التأمين من مشتريها بدائرة بريكة، وعند التأكد من ملف السيارة تبين أنه يوجد به اختلافات في من ناحية الأرقام وتبين أن الوثيقة الحاملة للأرقام التسلسلية التي تم عبورها عبر الجمارك الجزائرية لا يوجد ضمنها الرقم التسلسلي، كما جاء رد موزع السيارات على المستوى الوطني علامة «فورد» أن السيارة غير مسجلة ضمن السيارات المسوقة، وعند التأكد من الوثائق المكونة ـ كذلك ـ حسب حيثيات الملف الذي اطلعنا عليه أن وثائق الحالة المدنية مزورة حسب رد دائرة حاسي بحبح بولاية الجلفة، وعند جمع المعلومات تبين أن السيارة دخلت بطريقة غير شرعية وتم ترقيمها بوثائق مزورة، لتقوم المحكمة بتسليط الحكم السالف الذكر على المتهمين.