دعا حزب الحرية والعدالة أمس بالجزائر العاصمة إلى توسيع التنسيق إلى جميع الفاعلين الوطنيين من أجل “وضع تصور توافقي لمستقبل البلاد يكون قاعدة لحوار وطني شامل تكون السلطة بوجهيها المدني والعسكري طرفا فيه”
وفي بيان توج اجتماع المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة الذي انعقد الجمعة المنصرم والذي خصص لتقييم مشاركة الحزب في المشاورات الرئاسية حول مراجعة الدستور والندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي التي احتضنتها زرالدة بحر الأسبوع الفارط، أكد الحزب أن وجهات النظر يمكن تقريبها من خلال “حوار ينطلق من تسليم الجميع وأساسا السلطة بأن التغيير الذي يقي البلاد مخاطر الانزلاق لن يكون من صنع طرف واحد وإنما يكون ثمرة عمل مشترك بين السلطة والمعارضة بجميع مكوناتها”.
وفي هذا الإطار، اعتبر حزب الحرية والعدالة أن التوصيات التي خرج بها لقاء زرالدة “لا تتعارض مع الغاية المعلنة للمشاورات الرئاسية حول المراجعة التوافقية للدستور”.
ويرى ذات الحزب بأن ندوة الانتقال الديمقراطي تعدّ “محطة هامة بقدر ما تؤرخ لمرحلة نوعية جديدة في حياتنا السياسية بقدر ما تلقي على صانعيها بمسؤولية استثمارها بما يبعث الأمل من جديد في نفوس المواطنين ويعزز الوحدة الوطنية ويفتح آفاقا واعدة أمام إرادة الشعب”.
كما شدّد على أن لقاء زرالدة “ليس حدثا عابرا في حياة الأمة” باعتبار أن انعقاده “في سياق وطني يبعث على القلق” يعد “دليلا على نضج قوي للمعارضة التي استطاعت أن تتجاوز خلافاتها وتناقضاتها من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة على الأمة “.
ويعني ذلك من منظور حزب الحرية و العدالة، أن المعارضة السياسية قد “استفادت من أخطاء الماضي سواء في تعاملها مع السلطة أو في نوعية العلاقات القائمة بين مكوناتها” كما أنها “أدركت بأن قوتها تكمن في قدرتها على تعديل ميزان القوة في الميدان بإقناع المواطن بصدق مسعاها وجدية حلولها لمعاناته اليومية”.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة كان قد شارك في اجتماع التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي اجتمعت الثلاثاء المنصرم بحضور 125 مدعوا من بينهم عشرة أحزاب و شخصيات سياسية من بينها أحمد بن بيتور وعلي بن فليس ومولود حمروش وعبد العزيز رحابي وسعيد سعدي و مقران آيت العربي وعلي يحيى عبد النور إلى جانب أعضاء من الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ).
