دعوة إلى ضبط قوانين جديدة لحماية ضحايا العنف الجسدي

دعا رئيس مصلحة الطب الشرعي، براهيم بولعسل، بالمستشفى الجامعي نذير محمد بتيزي وزو، خلال لقاء خص به جريدة «الشعب»، إلى ضبط قوانين جديدة متعلقة بضحايا العنف الجسدي (الضرب والجرح والاعتداءات الجنسية)، وذلك لتمكينهم من الحصول على حقوقهم، حيث يشكل الفراغ القانوني الذي يحمي هذه الفئة معاناة حقيقية بالنسبة لهم، خاصة في مجال الاستفادة من مساعدات مالية من شأنها أن تنقذهم وتخفف من معاناتهم.
البروفيسور بولعسل أكد أن المستحقات المالية التي يستفيد منها ضحايا العنف بشتى أنواعه والمتعلق بالضرب والجرح وكذا الاعتداء الجسدي والجنسي الذي تتعرض مختلف فئات المجتمع، خاصة النساء والأطفال، تبقى غير كافية لتلبية مستحقاتها من الأدوية والعلاج وغيرها من الاحتياجات الأخرى، بعد تعرضهم لتشوهات أو إعاقات مزمنة، مضيفا أن هذه المساعدات موجودة ولكنها رمزية ولا يستفيد منها الضحايا بصفة منتظمة بسبب العوائق الإدارية.
ودعا المتحدث إلى وجوب استحداث أقسام إدارية تتولى متابعة هذه الفئة على الصعيد الاجتماعي، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم في أروقة العدالة للحصول على حقوقهم بغية وضع حد لهذه المشكلة العويصة التي نخرت المجتمع وتسير به إلى الهاوية بسبب عدم وجود ضوابط قانونية. مشيرا في سياق كلامه، أن الدولة لها من الإمكانات ما يمكنها من مرافقة هذه الشريحة الاجتماعية التي تتعرض يوميا للعنف، خاصة الاعتداء الجنسي، وما عليها سوى وضع قوانين تنظيمية تسمح لها بالحصول على مساعدات مالية، من شأنها أن تساعدهم في الحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم، باعتبار أن هذه الفئة غالبا ما تجد نفسها في الشارع ومن دون مأوى وحماية، ما يجعلها عرضة لمختلف الأزمات الصحية والتي يعجز الأطباء عن علاجها، نظرا لتأزم حالتهم الصحية لعدم خضوعهم للعلاج في الوقت المناسب. 
وقال البروفيسور، إن العدالة الجزائرية تتأخر كثيرا في الفصل في قضايا الضحايا الذين يتعرضون للعنف، فعدد القضايا التي تفصل فيها العدالة سنويا بولاية تيزي وزو تتطلب وقتا، فمن أصل 248 يمثل عدد القضايا التي يفصل فيها في ظرف شهر أو شهرين، نجد 58٪ من هذا النوع من القضايا تتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات للفصل فيها، ما يدخل الضحايا في دوامة مشاكل نفسية حادة، تدفعهم في بعض الأحيان إلى التخلي عن حقوقهم.
كما دعا إلى إيجاد خلية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية من أطباء وإطارات قانونيين لحماية الفئة المتعرضة لمختلف أنواع العنف الجسدي والذي يشكل إعاقة للضحايا، وبلغة الأرقام قال إن عدد الضحايا الذين يخضعون للفحص الطبي الشرعي بالمستشفى الجامعي نذير محمد خلال السنة الجارية وصلت إلى 139 حالة، بينها 173 حالة نفذت ضد الرجال، و15 نساء، و5 للأطفال. وبخصوص الاعتداءات الجنسية فقد سجلت منذ بداية السنة الجارية 7 حالات، 5 منها نفذت ضد الأطفال وحالتان ضد النساء.