بن يونس: الوزارة ليست لديها عصا سحرية لكبح جماح ارتفاع الأسعار في رمضان

أكّد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، من تيبازة، أنّ دائرته الوزارية لا تملك عصا سحرية تمكنها من كبح جماح ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بترشيد الاستهلاك المحلي وتجنب تخزين المواد.
وقال بن يونس، على هامش إشرافه على إطلاق مشروع تعميم السجل التجاري الالكتروني: “يجب أن يتجنب الجزائريون تخزين المواد لأنّه المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار و الوزارة ليست لديها عصا سحرية لكبح ارتفاع الأسعار لأنّ السوق تخضع للعرض والطلب وكلما زاد الطلب فإنّ الأسعار ترتفع”، كما طمأن الوزير كافة الجزائريين بأنّ مخزون المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان تكفي حاليا لضمان تموين كاف ونوعي على المستوى الوطني، كما قدّم الوزير رسالة جادة لكل التجار متوعدا إياهم بأنّ مصالح المراقبة لن تتسامح مع التعاملات التجارية التي تؤثر سلبا على أمن وصحة الجزائريين، مشيرا إلى تشكيل 3500 فرقة مراقبة يومية على المستوى الوطني طيلة الشهر الفضيل.
 أما بخصوص السجل التجاري الإلكتروني، الذي أشرف على تعميمه وطنيا أمس بعدما كان معمولا به على مستوى العاصمة، فقد أكّد وزير التجارة بشأنه بأنّه سيمكّن من تطهير الساحة الوطنية من التجار الغشاشين بالتوازي مع العمل الجدي لجلب المخالفين للممارسات التجارية إلى الشرعية، وقال بهذا الخصوص بأن أموال هؤلاء يجب أن تستغلّ فيما يفيد كافة الجزائريين، كما أعرب الوزير عن أسفه لما آل إليه القطاع من حيث اعتباره من طرف الغير كونه عديم القيمة المعنوية من خلال اعتبار التجار يعملون في البزنسة وأشار إلى ضرورة رد الاعتبار للنشاط التجاري الذي يجب أن يتحول إلى استثمار منتج ومن الخطأ اعتبار كل المستوردين غشاشين أو كل التجار مخالفين للقانون التجاري مثلما أكّد الوزير وبقدر ما يجب محاربة الغشاشين والخارجين عن القانون بقدر ما يجب ضمان تعامل سلس مع مختلف المتعاملين التجاريين لتمكينهم من المساهمة في رد الاعتبار للاقتصاد الوطني، كما أكّد بن يونس بأنّ المرحلة القادمة ستشهد تجنيب التجار استعمال ملفات ثقيلة بكم كبير من الوثائق بالتوازي مع الشروع في التسجيل عن بعد عن طريق الأنترنت واستبعد بن يونس استعمال الشريحة الالكترونية في السجل مستقبلا، لأن ذلك يتطلب اعتمادات مالية كبيرة إضافة إلى إعادة النظر في مختلف السجلات المعمول بها حاليا.