توزيع الاشهار على العناوين دون تمييز وتخصيص ٢٪ من المداخيل للتكوين
شدد، حميد قرين، وزير الاتصال، على ضرورة التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة في ممارستهم، كشرط أساسي لديمومة الصحافة ذات مصداقية. وقال الوزير أنه من الواجب أن تكون صحافة حرة ومسؤولة بما في ذلك الناشرين والمعلنين، الذين يتوجب عليهم الأخذ بعين الاعتبار احترام أخلاقيات المهنة في توزيع الإشهار، على عناوين الصحافة المكتوبة أو وسائل الإعلام الأخرى دون تمييز. وأشار ڤرين إلى أنه لا توجد موضوعية في الإعلام بل هناك حقيقة، قائلا: «لدينا إعلام متنوع ينقصه فقط الاحترافية قليلا»، كما دعا مسؤولي شركات الإعلانات إلى توزيع إشهارهم على الصحف والقنوات المحترفة والملتزمة بأخلاقيات المهنة.
اعتبر قرين الدورة التكوينية لمهنيي الصحافة التي نظمتها وزارته أول أمس الخميس بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بعنوان» آداب وأخلاقيات»، بأنها جزء من البرنامج الموجه للصحافيين والعاملين في قطاع الاتصال، وتندرج في إطار سلسلة الندوات المبرمجة التي تمس أحد الجوانب الأساسية في نشاط الإعلام والمتعلقة بضرورة احترام أخلاقيات المهنة بالنسبة للصحفيين والناشرين والمعلنين. داعيا الإعلاميين إلى الانضمام لفضائل أخلاقيات المهنة، مضيفا بأن حلقة المتشبعين بهذه الأخلاقيات تستجيب لرسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للصحافة في 3 ماي المنصرم، والتي حدد فيها قواعد الصحافة المحترفة، والتي تتمثل مهمتها في الإعلام الموضوعي والتربية والتكوين، وإيقاظ الضمائر بعيدا عن الانحرافات كالشتم والقذف والتشهير.
وحسب وزير الاتصال، فإن هناك ٣ معايير للارتقاء بالمهنة الصحفية، أولها تحديد الناشر للمعالم الملزمة لأخلاقيات المهنة، والخط الافتتاحي الذي يتوافق وقناعاته السياسية والمذهبية، وثانيا خط سير المؤسسة عبر إدراج إعلاناتها لدى جريدة تتمتع بشروط التسيير السليم والتنافسي، في حين المعيار الثالث يتعلق بسلوك الصحفي الذي يتوجب عليه الاندماج في مسعى الاحترافية والبحث عن الخبر من مصدره كي لا يقع في القذف ويبعد عنه الشبهات.
وأعرب قرين في هذا الشأن، عن ثقته لانضمام الأغلبية الساحقة من الإعلاميين لهذا المسعى الذي اسماه بفضائل أخلاقيات المهنة، وعلى حد قوله فإنه لا يمكن لأي صحفي أو ناشر ينكر مزايا هذا المسعى.
وفي هذا السياق دائما، شدد وزير الاتصال على ضرورة تحلي الشركات المانحة للإعلانات بأخلاقيات المهنة والصدق في توزيع الإشهار على الصحف الناشطة بجد واحترافية، قائلا: «لا يعقل من الناحية المهنية والأخلاقية وأحيانا القانونية أن يقوم أي معلن كان بتوزيع إشهاره على وسائل الإعلام التي لا تتقيد بقواعد المهنية الأخلاقية، وتتخذ من القذف منهجها»، وحسبه أنه لبلوغ إعلام مهني يجب التحلي بسلسلة أخلاقيات المهنة .
وقال ـ أيضا ـ المسؤول الأول على القطاع، أن إعطاء مؤسسات الإعلان إشهارها، يجب أن يبنى على قواعد مهنية، وأن يوجه للجرائد المحترفة التي تقدم إعلام صحيح وافتتاحية موضوعية لا تحتوي على القذف والشتم، مضيفا بأنه مع حرية التعبير والانتقاد بطريقة مهنية، وليس الحرية من أجل القذف، كما أن دور الصحفي هو كتابة الحقيقة.
غير أنه لم ينف صعوبات الممارسة الإعلامية بالنظر إلى محيط العمل الملئ بالضغوطات، وبالمقابل أشار إلى أن الصحفي اليوم لديه تكوين ومسار مهني وراتب محترم، ينقصه ـ فقط ـ الاحترافية، وذلك عبر التحقق من مصدر المعلومة، ومقارنة الخبر والابتعاد عن الإشاعات.
وبالموازاة مع ذلك، قال حميد قرين أن الوزارة وجهت تعليمة لكل الناشرين لكي يعطوا فرصة للصحافيين للقيام بدورات التكوين، وهذا من خلال تخصيص 02 بالمائة من أرباحهم لتكوين الإعلاميين، مبديا استعداد القطاع لمتابعتهم ودعمهم، قائلا: «وزارة الاتصال تساند الجرائد والصحفيين المحترفيين والذين يملكون بطاقة الضمان الاجتماعي وأجر، وكذا شركات الإعلانات الصادقة ونحارب الصحف التي لا تحترم أخلاقيات المهنة».
وفي بداية تدخله، تطرق وزير الاتصال إلى معاناة بعض الصحفيين من ناحية ظروف العمل الاجتماعية، قائلا: «ينبغي أن يضمن المسؤولون الإطار الاجتماعي والمهني للصحفيين لممارسة نشاطهم في جو مريح، يوصلهم إلى الاحترافية»، آملا أن تتغير الأمور نحو الأحسن من خلال تعيين مختلف اللجان والمجالس، الكفيلة بضمان الإطار الملائم لحوار بناء وأكثر هيكلة.
