كشف بيان وزارة الدفاع الوطني حول إحباط مصالحها لعمليات تخريبية بتمويل أجنبي، خططت لها حركة «ماك» الانفصالية بدعم وتمويل أجنبيين، حجم مؤامرة تقوم على محاولتين يائستين، الأولى محاولة بث ارتباك من خلال إحياء بهتان «من يقتل من»؟ والشعارات التي رفعت في الحراك مؤخرا، مثل «مخابرات إرهابية» لا يمكن فصلها عن العمليات التي خططت لها «الماك» والتي كانت ستكون متبوعة بحملة مبرمجة لاتهام الجيش وأجهزة الأمن بالوقوف وراء تلك الاعتداءات التي كان سينفّذها عناصر «الماك» ومن ثمة الانتقال إلى الخطوة الموالية وهي طلب تدخّل أجنبي تحت ذريعة حماية المواطنين في استنساخ مفضوح ومكشوف للسيناريوهين الليبي والسوري؟
الحملة المسعورة التي استهدفت الجيش الوطني الشعبي، بمختلف مصالحه ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، مؤخرا، ليست بريئة، حيث كانت توحي بوضوح لطبخة يتم التحضير لها لاستكمال مؤامرة مكتملة الأركان تراعي التدرّج عبر مراحل مدروسة ومخطط لها بإحكام، مما يؤكّد أنها تمت برعاية ودعم مخابر ووكالات استخبارية وفّرت كل الظروف لمشروع المخطّط التخريبي الذي تم إحباطه بفضل يقظة مصالح الأمن.
ما كان سيقوم به عناصر «الماك» وفق اعترافات أحدهم، هي عمليات إرهابية بكل ما يحمله التصنيف من معان، وبالتالي فإن عناصرها ما هي إلا خلايا إرهابية نائمة تتلقى التدريب والتمويل من أطراف أجنبية تأوي وتموّل جماعة إرهابية، تستهدف أمن واستقرار الجزائر وبرمجة الاعتداء على تجمعات شعبية ومسيرات خاصة وقد عثر بحوزة عناصرها على أسلحة ومتفجرات، مما ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس هذه الحركة الإجرامية، المدعو فرحات مهني، وقد دعا سابقا بصراحة إلى تأسيس ميليشيات مسلّحة.
كل هذه المعطيات تؤكّد أنّ «الماك» حركة إرهابية وقد حان أوان تصنيفها كذلك، لتسقط عنها كل الأقنعة في الداخل والخارج ويفضح تلاعبها ومراوغتها للرأي العام.
