دسترة المصالحة الوطنية في التعديل الجاري
ركز الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال عرضه مخطط الحكومة، أمس، على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، على المحاور الكبرى، من ضمنها إعادة التقسيم الإداري، معلنا عن توسيع مساحة الأراضي الصالحة للبناء الممنوحة للمواطنين إلى 10 ولايات، ليشمل هذا القرار تدريجيا ولايات الهضاب العليا وذلك في إطار مساعي الحكومة تسهيل الحصول على السكن والقضاء على هذه الأزمة نهائيا.
أفاد سلال أن الحكومة “اتخذت منذ حوالي سنة ونصف، قرارا يسهل لسكان ثلاث ولايات بأقصى الجنوب الحصول على قطع أراضٍ صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها، وقال سلال إن هذا القرار سيصدر قريبا ليشمل 10 ولايات جنوبية ويشمل تدريجيا ولايات الهضاب العليا، بدون أن يحدد الولايات التي ستكون معنية بهذا الإجراء.
وأبرز الوزير الأول، خلال عرضه المخطط، أن النقاش الذي دار في المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الفارط، أكد مدى قبول الحوار الديمقراطي الجاري في البلاد، لافتا أنه يأتي في ظرف صعب، نظرا لتطورات الوضع الدولي والجهوي، الذي ازداد حساسية بفعل التحديات الداخلية الكبرى.
واغتنم ذات المسؤول المناسبة ليجدد تأكيده، أن الدولة عازمة القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر، منوها بالإمكانات، لاسيما المالية التي تمتلكها الجزائر، لبلوغ هذا الهدف، مفيدا “لسنا بعيدين عن هذا الهدف (القضاء على أزمة السكن)، خاصة وأن الدولة خصصت الإمكانات المادية والمالية، ووضعت مختلف الأجهزة والآليات، تتناسب وطالبي السكن من مختلف فئات المجتمع”.
وأوضح في سياق ذي صلة، “أن السكن في الجزائر ليس أزمة مال أو إمكانات، ولكن الأمر يتعلق بالنقص المسجل على مستوى وسائل الإنجاز، ووفرة اليد العاملة”، لافتا إلى أن وزارة السكن “اخذت كل التدابير اللازمة لحل هذه المعضلة نهائيا”.
كما نوّه الوزير الأول بالتحسن المسجل على مستوى وتيرة الإنجاز، حيث أنها أصبحت تبلغ ما معدله تقريبا 600 ألف وحدة سنويا، بفضل تحكم وزارة السكن في القطاع، لاسيما من خلال البطاقية الوطنية للسكن التي حددت حاجيات البلاد في المجال.
وقال سلال: “هناك تحكم في المجال، والدليل على ذلك أن الحكومة باستطاعتها توزيع خلال هذا الشهر 262 ألف سكن أغلبيته جاهز، ولكن لاتزال بعض الأشغال قائمة”، مشيرا إلى أن أهداف الحكومة في مجال السكن تتمثل كذلك في إنجاز 2,2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل، موازاة مع تعزيز وتطوير الأداة الوطنية للإنجاز.
وتعد استعادة ثقة المواطن وإشراك كل شرائح المجتمع، لاسيما فئة الشباب، في مشروع “التجديد الوطني”، وتكريس مسار المصالحة الوطنية في الدستور، إذا ما تم التوافق عليه، محورا هاما في هذا المخطط، حيث جدد الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الصدد التزام الحكومة بالعمل على تجسيد هذا المشروع.
وجدد عزم الحكومة في عدم ادخار أي جهد، ومضاعفة العمل “حتى نكون جديرين بمستوى الأمل والثقة”. وأضاف، أنه رغم الصعوبات، “فإن السياق لا يخلو من الأشياء المولدة للأمل، إذا اعتبرنا الأشواط المحققة، وإرادة تكريس دولة القانون التي يحترم فيها حرية كل واحد”.
وركز الوزير الأول في هذا الشأن، على إعادة الاعتبار للمرافق العمومية، في ظل مقاربة مشتركة كانت الحكومة قد شرعت فيها منذ أكثر من سنة، ومكافحة البيروقراطية وأداء الخدمة العمومية وتطويرها لكل الجزائريين حيثما كانوا، وكل ذلك من أجل “تسهيل المعيشة للمواطن”.
وأكد في هذا الإطار، عزم الدولة على تعزيز حماية الأشخاص والممتلكات، والعمل بقوة في هذا الجانب، لفرض سلطة الدولة في البلاد بكل حزم، ومكافحة الفساد في جميع المستويات، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمرافق العمومية لتسهيل المعيشة للمواطنين.
ولما كان تطور أو تحسين في الأداء مرتبطا ارتباطا وثيقا بتكوين الفرد، أكد سلال على ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بالتنمية البشرية من أجل أن يتم ضمان “تكفل صارم وفعال” بانشغالات المواطنين.
التسيير الإداري الرهان الكبير
كما ركز سلال على أهمية الحوار والتشاور مع القوى الحية في المجتمع، ويجب تكريس ذلك، بحسب ما ذكر، لاسيما مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى تحضير الإمكانات اللازمة لتجسيد حرية الصحافة والحق في إعلام موضوعي.
واعتبر أن الشأن نفسه بالنسبة لمسار المصالحة الوطنية، الذي لقي حيزا هاما في تدخل الوزير الأول، الذي أعلن بأن هذا المسار سيتم تكريسه في الدستور المقبل، باعتباره “قضية اجتماعية وحضارية” وذلك “إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور”.
وفي الجانب الاقتصادي، قال سلال إن الحكومة تراهن في عملها خلال السنوات المقبلة على تحقيق تنمية اقتصاد ناشئ حقيقي، بالتركيز على تعزيز الاستثمارات في أربعة قطاعات اقتصادية أساسية قادرة على خلق الثروة.
وذكر بأن جهود الحكومة ستتركز في الخماسي القادم على تقوية القطاع الفلاحي، لجعله بديلاً لقطاع المحروقات، بالإضافة إلى تحسين أكثر للمؤشرات الاقتصادية وتدعيم الإنتاج وكذا تسريع الإصلاحات المصرفية والمالية، ومنح تسهيلات للاستثمار. وأكد قائلا: “سنعمل على تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة”.
ولتحقيق ذلك، يسعى في مجمله، بحلول سنة 2019، إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر بـ7 من المائة ورفع حصة الفرد الجزائري من الناتج المحلي الخام إلى 7.200 دولار، مع خفض نسبة البطالة إلى 4,8 من المائة وكذا التحكم في نسبة التضخم التي قدرت وتيرتها السنوية شهر ماي المنصرم بـ8,2 من المائة؛ رقم اعتبره السيد سلال “جد مقبول ويبين أنه فيه تحكم في الاقتصاد الوطني”.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، تأسف سلال عن تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 5 من المائة، مقابل 10 من المائة سابقا، مؤكدا “على ضرورة أن يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام”، ولهذا ستسهر الحكومة - كما قال - على مرافقة القطاع بإصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض للقطاعين العام والخاص.
وبشأن القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، أفاد سلال أنها شهدت “تحسّنا كبيرا”، حيث ارتفعت بنسبة 7,7 من المائة، نهاية السنة الماضية، و«نطمح إلى رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 10 من المائة” لدعم الاستثمار الاقتصادي وتنويعه.
