كشف، أمس، عزي مروان، رئيس خلية المساعدة القضائية، أن تدابير المصالحة الوطنية نفذت بنسبة 95 من المائة. وقال عزي، إن هذه التدابير، تستمر لتشمل فئات أخرى مستقبلا، مثمّنا قراري رئيس الجمهورية القاضيين بتعويض النساء المغتصبات ورفع حظر السفر عن المستفيدين من الوئام والمصالحة.
أكد عزي، أن المصالحة الوطنية، أعادت الهدوء والاستقرار للبلاد وسمحت بتضميد جراح الجزائريين وتقوية اللحمة والنسيج الاجتماعي، واصفا في ندوة صحفية بيومية “ديكانيوز”، مشروعي الوئام المدني والمصالحة، بالخطوة التاريخية التي اتّخذها الرئيس بوتفليقة، معتبرا أن المشروع الأول، عام 1999، سمح بتطويق الظاهرة الإرهابية، لكنه كان بحاجة إلى تدابير أشمل وأوسع تعالج ترسّبات ومخلفات المأساة الوطنية.
وقال عزي، إن تدابير ميثاق المصالحة الوطنية المعلن عنها، في فيفري 2006، مست أربع فئات، هم الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم طواعية، عائلات المفقودين، عائلات الإرهابيين الذين قتلوا في الجبال والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية. وذكر، أن عدد الأشخاص المستفيدين من الميثاق ناهز 15 ألف شخص نهاية 2013، سلموا أنفسهم وتركوا العمل الإرهابي، وهذا يعد ـ بحسبه ـ نجاحا باهرا للمصالحة الوطنية.
وأفاد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية، أن الملف لم يغلق وتوجد الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية، للسير نحو المصالحة الشاملة، بحسب الظرف الذي تعرفه الجزائر حاليا، كاشفا أنه “بعد تعويض أكثر من 7 آلاف عائلة للمفقودين، و17 ألف عائلة ممن قتلوا في الجبال، وتعويض أزيد من 4 آلاف عامل وإعادة إدماج آخرين، تكون تدابير المصالحة الوطنية قد نفذت بـ95 من المائة”.
وبشأن اقتراح دسترة المصالحة الوطنية في ديباجة الدستور المقبل، ثمّن عزي مروان الخطوة، وقال إنها تتعلق بالفكرة وتعزيز التسامح بين الجزائريين حتى تبقى درسا للأجيال القادمة، وليس بإجراءاتها القانونية.
وأشاد المتحدث، بقرار رئيس الجمهورية الأخير، المتعلق بتعويض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب أثناء العشرية السوداء، موضحا أنه تم حذف الشهادة الطبية من الملف، ويكفي المعنيات الحصول على صفة ضحايا الإرهاب من اللجنة الولائية لضحايا الإرهاب، التي يشرف عليها ولاة الجمهورية، وكشف أن الخلية التي يرأسها تلقت 15 ملف امرأة مغتصبة فيما يجهل العدد الإجمالي لهن.
كما نوّه عزي بقرار رفع حظر السفر عن الأشخاص المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأوضح أن القضية ترجع إلى القضاء، بحيث يتقدم المعنيون من الأجهزة القضائية لطلب استرجاع جوازات سفرهم ورفع الحظر عن السفر.
وأعلن عزي، أنه ينتظر اتخاذ إجراءات أخرى أكثر شجاعة وجرأة، بعد تعديل الدستور، وأن “هناك معطيات تفيد بتعويض فئات أخرى كمعتقلي الصحراء، والأطفال المولودين في الجبال المقدر عددهم بـ500 طفل والمتضررين اقتصاديا وماديا من المأساة الوطنية”، مشيرا إلى أن خلية المساعدة القضائية، قدمت مبادرة من 15 مقترحا توجد على مكتب الرئيس منذ سنة 2011، وجسدت معظم الاقتراحات، فيما كشف أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور.
