تعرف الجبهة الاجتماعية استقرارا يجب استثماره قبل الدخول الاجتماعي المقبل.جاء هذا المكسب، في ظل التحولات الداخلية التي عاشتها الجزائر والتي ساهمت بقسط وافر في إبراز مكانة السلم والاستقرار الاجتماعي. فالفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتي استغلها الكثيرون لزرع الشحناء والبغضاء وإثارة القلاقل في غرداية لضرب الاستقرار الوطني، سقطت كلها في الماء، بالنظر لوعي الشعب الجزائري وتفضيله السلم على الفوضى التي “تعمل ما تعمل” في دول الجوار.
وتبقى الهدنة الاجتماعية، التي ستستمر طيلة فصل الصيف، محفّزا لبذل مجهودات استباقية لضمان دخول اجتماعي عادي. وتوجد الكرة الآن خاصة، في مرمى وزارات التجارة والعمل والتشغيل والسياحة والتضامن.
فالتجارة توجد أمام امتحان جد صعب، قبل أيام من رمضان، حيث سيطلع المواطن على مختلف الإجراءات المتخذة، وتجريب هيئات القطاع لقمع الغش ورفع الأسعار دون حسيب ولا رقيب.
وبالمقابل، تنتظر الطبقة الشغيلة ما ستسفر عنه نتائج أشغال إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي ستفضي لزيادات في الأجور بين 10 و30 من المائة لأصحاب الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون.
وسيكون قانون المالية لـ2014 ساخنا هذه المرة، من خلال توقعات بارتفاع ميزانية التسيير، مقابل استقرار أو انخفاض طفيف لعائدات البترول.
ويبقى اتخاذ إجراءات تقدم حلولا للمرحلة التي تمر بها غرداية، أكثر من ضروري، لأن المتربصين باستقرار الجزائر يحاولون دائما النفخ في غبار الفتنة لتشتيت مجهودات الدولة في تجسيد برامج التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن تتخذ وزارة السياحة العديد من الإجراءات لضمان فصل صيف متميز، يسمح للشباب بالتنقل إلى شواطئ نظيفة وبالمجان والاطلاع على مختلف الخدمات التي ستقنعه بالبقاء هنا في الجزائر لقضاء عطلته أو التنقل للدول المجاورة للاستفادة من الاحترافية التي بلغتها.
وعليه، فالظرف الذي توجد فيه الحكومة المدعمة من البرلمان مفروش بالورود، بالمقارنة مع الكثير من الحكومات التي لم تجد مثل هذه الفترة التي يجب أن تستغل لتحقيق الكثير من الإنجازات التي تكون صمام أمان الجزائر.
