انتقد وضعية المذابح وطالب بتأهيلها، بولنوار:

أسعار اللحوم المستوردة المجمدة لا ينبغي أن تتعدى 400دج

جيهان يوسفي

طالب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أمس، وزارة الفلاحة بتحديد أسعار اللحوم المجمدة المستوردة خلال شهر رمضان، والتي لا يجب أن تتجاوز سقف 400 دج لضمان المساهمة في استقرار الأسعار، مفيدا أن عددا كبيرا من الجزارين عبر مختلف التراب الوطني رفضوا تسويق هذه اللحوم، التي بلغت الكمية المستوردة منها أكثر من 30 ألف طن للشهر الكريم فقط
دق الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين خلال ندوة صحفية احتضنها المقر، ناقوس الخطر بشأن وضعية المذابح التي تتطلب تدخلا «سريعاً» لإعادة تأهيلها، كما قال، سيما وأن نقصها أدى إلى ظهور «مذابح عشوائية غير خاضعة للرقابة البيطرية»، معتبرا غلق مذبح «رويسو» حاليا، خطرا على صحة المواطن، إلا في حال تم تحويله إلى بابا علي، في ظل حاجة سوق اللحوم إلى أكثر من 40 مذبحا ومسلخا مؤهلا وطنيا لضمان صلاحية هذه المادة سريعة التلف.
وشكك بولنوار في الأرقام المتداولة والتي مفادها أن إنتاج اللحوم الحمراء وصل 450 ألف طن، أي بزيادة قدرت بـ100 ألف طن خلال سنة واحدة، على أساس أن الزيادة المفاجئة بدون انخفاض الأسعار وزيادة المنتجين لا يدل على صحة الأرقام، في ظل ارتفاع نسبة الاستيراد، مؤكدا أن «أي زيادة في الإنتاج إذا لم تؤد إلى تقليص في الاستيراد فإننا لن نصدق الأرقام».
وبلغة الأرقام، قدم بولنوار جملة من الأرقام الرسمية التي تبين الأعداد التي تمتلكها بلادنا بمساحة شاسعة جدا، على غرار 25 مليون رأس من الغنم، بدل 40 مليون رأس، البقر أقل من 2 مليون رأس، الجمال 350 ألف رأس، الأحصنة 40 ألف رأس والماعز أقل من 5 ملايين رأس.

توقع الزيادة في أسعار اللحوم شهر رمضان
تراوحت أسعار اللحوم البيضاء عند المربين، البالغ عددهم 40 ألف متعامل دجاج، بين 180 دج و190 دج للكيلوغرام الواحد، في حين بلغت لدى بائعي التجزئة 270 دج إلى 400 دج. ويتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء خلال الشهر المعظم بزيادة بين 50 دج و100 دج، على أن تكون أسعار الدجاج بالأيام الأولى منه بين 340 دج و350 دج، لتعرف انخفاضا يصل إلى 250 دج أو 280 دج.
من جهته قال الخبير الزراعي، أكلي موسوني، «أمام تعقد الوضعية المرتبطة بالسلوك الاستهلاكي المناسباتي للمواطنين وبدل اعتماد الحكومة على تثمين الشعبة، تم خلق مؤسسات استيراد»، داعيا الجهات الوصية إلى ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل الإنتاج.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19552

العدد 19552

السبت 24 أوث 2024
العدد 19551

العدد 19551

الخميس 22 أوث 2024
العدد 19550

العدد 19550

الأربعاء 21 أوث 2024
العدد 19549

العدد 19549

الثلاثاء 20 أوث 2024