المصالحة الوطنية مستمرة

ستكون المصالحة الوطنية محور عمل الحكومة مستقبلا، لما لها من انعكاسات إيجابية على المجتمع وكذا المطالب المتزايدة بضرورة توسيعها والرقي بها لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والقضاء على الكثير من الأسباب التي قد تؤدي للنفث في الرماد لإعادة إحياء الفتنة.
وتبقى مرونة مرسوم السلم والمصالحة الوطنية من خلال المادة 47 التي تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا، بما يخدم المصلحة العامة والسلم الاجتماعي، وهو ما سيكون في المرحلة القادمة.
وقد عاد الحديث بقوة عن المصالحة الوطنية، من خلال مقترحات تعديل الدستور ومناقشة مخطط عمل الحكومة، في صورة تؤكد النتائج الكبيرة المتوصل إليها في سياق معالجة الأزمة والمأساة الوطنية. فبالرغم من المعارضة الكبيرة لها من قبل بعض الشخصيات والأحزاب، إلا أن الوقت أنصف الجزائر وباتت مرجعا في اقتراح الحلول للكثير من الأزمات في مختلف الدول.
لقد أكد ما حدث في مختلف دول “الربيع العربي”، أن أحسن الحلول للمشاكل الداخلية هي التي تأتي من الداخل وبتوافق الجميع، مع بعض التضحيات والتنازلات حفاظا على المصلحة العامة.
ويبقى انخراطُ السلطات المختلفة وراء الحلول الداخلية أمراً أكثر من مهم لإنجاح مخططات التسوية وتكييفها مع التحولات.