السلطات تتخوف من تكرار سيناريو مؤسسة «جي بي بارك»

كشف مدير الوكالة الولائية للتسيير العقاري بمعسكر السيد مصطفى بوداعة، أن مصالحه الفرعية بدائرة معسكر قد أعذرت للمرة الثانية مؤسسة «أهلا بكم» المكلفة بتهيئة غابة خصيبية وإنجاز حديقة تسلية عبر 04 مواقع على مساحة 14 هكتارا.
مذكرا أن هذا المشروع يكتسي أهمية محلية ووطنية باعتباره الوجهة الوحيدة لسكان مدينة معسكر والوافدين إليها من الزوار من أجل الراحة والترفيه في ظل غياب مرافق مشابهة عبر تراب الولاية، مما يضطر بالمواطنين إلى التنقل مسافات بعيدة إلى الولايات الساحلية المجاورة بغرض الاستجمام والترفيه، وقد صرح السيد مصطفى بوداعة مدير الوكالة العقارية بمعسكر أن مصالحه قد سلمت المشروع لمؤسسة «أهلا بكم» بحق استغلال يقدر بحوالي 15 مليون دينار سنويا يضاف إليها مبلغ 07 ملايين دينار كشرط جزائي، على أن يتم وضع حديقة التسلية حيز استغلال المواطنين في أجل أقصاه 3 أشهر، غير أن القائمين على المؤسسة طالبوا بتمديد هذه الآجال بالمقارنة مع حجم المشروع وأهميته، وقد برّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المنجزة، التأخر في الإنجاز إلى تعذر استلام 17 وسيلة لعب من الحجم الكبير بسبب إجراءات تقنية وصفها بالطبيعية، حيث أسر الطرف الثاني في مسألة استقبال واستغلال حديقة تسلية مدينة معسكر التي تظل حلما بعيد المنال، في حديث لـ «الشعب» أنه من غير الممكن استلام مشروع حديقة التسلية في ظرف سنة، مؤكدا أن مؤسسته ستلتزم بجلب ألعاب خاصة بالأطفال بصفة مؤقتة، وذلك لاعتبارات خاصة بهذه الشريحة التي خرجت مؤخرا في عطلة سنوية فضلا عن التزامن وموسم الاصطياف وشهر رمضان المعظم، أين ستعكف المؤسسة ـ حسب المتحدث ـ على ضمان الحد الأقصى من خدمات الترفيه والتسلية للعائلات المعسكرية، مفيدا من جهة أخرى أن المشروع سيضمن حوالي 200 منصب شغل مباشر منها 47  منصب شغل تم توجيهه لأبناء المنطقة.
وفي سياق متصل، يرجع تخوف المصالح الولائية المشرفة على المشروع وكذا المواطنين، من عدم استغلال حديقة التسلية المرتقب إنجازها في أوانها، إلى تبخر الحلم الذي يظل بعيد المنال، بعد تسليمه في فترة سابقة من السنة الماضية إلى مؤسسة «جي.بي. بارك» معسكر والذي حدد له تاريخ شهر جوان 2013 كآخر أجل لتسليمه لكنه تعذر بسبب عدم جدية المؤسسة محل الموضوع في ما تعلق بعدم احترام آجال ومعايير الانجاز المحددة في دفتر الشروط مما استدعى متابعة مسؤولي شركة «جي بي بارك معسكر» قضائيا من طرف المصالح الولائية .