ضرورة إدراج المواطن في صلب المشاريع وإشراكه في حماية المحيـط

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تراعي في قوانينها واستراتيجيتها المحيط والبيئة ، إذ تعتمد كل المشاريع التنموية المسطرة  حاليا سواء  على المدى المتوسط أو الطويل على احترام المحيط والتوازن الطبيعي وإنشاء التنمية دون المساس بهما، ولكن وبالرغم من كل هذا نشهد اليوم  مناظر وسلوكيات دون مستوى التطلعات وتترجم نوعا من غياب التحضر والمسؤولية، وهو الأمر الذي نوقش أمس من منبر «ضيف الشعب»  مع وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة والمحيط المعيشي بولاية الجزائر، و الطبيب والباحث في علم النفس المعرفي قماري محمد، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة.
 والغريب في الأمر أن تفاقم النفايات في الأحياء الحضرية  وشبه الحضرية وتكاثر المزابل العشوائية،  والتلوث بكل أشكاله أصبحت كلها مظاهر تؤرق الحياة اليومية للمواطن، هذا بالرغم من وضع الحكومة للعديد من التدابير والإجراءات والقوانين والاستراتيجيات للحد منها، فأين يكمن الخلل؟
يجيب وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة والمحيط المعيشي بولاية الجزائر، عن هذا السؤال قائلا» أن المشكل يكمن في الطريقة الذي يلزم علاجه بها»، إذ يرى أنه لابد من إشراك المواطن مباشرة في كل البرامج المتعلقة بحماية المحيط والبيئة وهذا عن طريق لجان الأحياء وإدماجها جنبا لجنب مع ممثلي الجماعات المحلية في كل المشاريع.
واقترح رئيس الجمعية أن تدرس نتائج تطبيق هذا التشارك  بين المواطن والسلطات المحلية على أرض الميدان مضيفا أن الضرورة اليوم تحتم البدء بمعالجة مشاكل الأحياء  والتجمعات السكنية كتراكم النفايات، غرس الأشجار، تعبيد الطرق، تصليح القنوات المهترئة، فإذا رأى المواطن كل هذه الإنجازات وكان في قلبها تحفّز أكثر للمشاركة في الحفاظ عليها.
 ويرى الدكتور قماري من جهته، أن على المشاريع التنموية بأي شكل كانت أن لا تكون فوقية، كون الإحساس العام  السائد عند الناس يقول أن المشكل هو مشكل الحكومة وكأن المواطن غير موجود في المخطط الوطني لحماية البيئة.
لا بد، يضيف الطبيب» أن يكون المشروع تشاركي، كون المواطن هو المعني الأول بالأمر، حيث يستلزم اعتباره عنصرا فعالا في العملية، على أن تعتمد أيضا السلطات المعنية نظرة أبوية في تنفيذ مثل هذه المشاريع، فالغطاء المالي موجود والآليات موضوعة».