البيئة حلقة أساسية في معادلة التنمية المستدامة

أولت الحكومة الجزائرية منذ سنين اهتماما خاصا بالبيئة، رابطة إياها بصورة وطيدة بمجال تهيئة الإقليم، ومعتبرة إياها حلقة مركزية في مسار النهوض بالتنمية والاقتصاد الذي سطّر وشرع  في تجسيده مند حوالي 15 سنة.
 ولم يقتصرالأمر على ذلك فحسب، بل وضعت الحكومة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والبيئة لآفاق 2030 والذي شرع في تطبيقه منذ 2011 بعد أن تم  تدعيمه بإطار قانوني لسنة 2010.
ويعتبر هذا المخطط  فرصة كبيرة وهامة  لتحقيق التنمية المتكافئة والمستدامة في كل مناطق الوطن في إطار الإدارة والحكم الراشد.
 وانطلاقا من هذا المنطق، أصبح الاهتمام باحترام البيئة وحماية المحيط  بندا لا يستغنى عنه في استراتيجيات الحكومة ومشاريعها التنموية، خاصة تلك التي سطرت لتطوير الهضاب العليا والجنوب الكبير ناهيك عن تلك الرامية للتخفيف من حدة التلوث الذي ألحقه النشاط الصناعي والاقتصادي بالمناطق الساحلية، إلى جانب محاولة تدارك الأخطاء السابقة والسهر على عدم اقترافها بالمشاريع والبرامج المسطرة للسنوات القادمة.  
ومن بين آخر التدابير المتّخذة في هذا الصدد، فقد ركز الفصل الخامس من مخطط الحكومة الذي قدّمه الوزير الأول عبد المالك سلال أول الأسبوع للمناقشة أمام نواب البرلمان، «على تنمية إقليمية متناسقة تحترم البيئة في استكشاف واستغلال الغاز الصخري».
وللتذكير كشف سلال  أن رئيس الجمهورية قد أعطى في هذا الشأن  «تعليمات للحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة»، مضيفا أن «هذا الملف طبقا لقانون المحروقات 2013 الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية يخضع لموافقة مجلس الوزراء».
 ومن المعلوم أن المخطط الوطني الخاص بحماية البيئة يحظى اليوم بأهمية كبرى كون  كل برامج التنمية المستدامة وفي كل المجالات  مقيدة اليوم به، وأن تطبيق هذه السياسية يعتمد  أكثر من ذي قبل على  عمليات التكوين والتحسيس الواسعة من أجل بناء جزائر عصرية متجانسة ومحيطها الطبيعي.