وثيقة التعديل جاءت في وقتها تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية

أكد أستاذ القانون ونائب عميد كلية الحقوق لبودواو، سعيد أوصيف، أن وثيقة تعديل الدستور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية جاءت في وقتها، أي مباشرة بعد إعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية، وهو دليل يقول الأستاذ أن الرئيس بوتفليقة قد وفى بالتزاماته التي قدمها للشعب فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية، مع إشراك كافة أطياف المعارضة في تسيير شؤون الأمة.
 واعتبر أوصيف مبادرة رئيس الجمهورية في وثيقة تعديل الدستور الموجهة للأحزاب السياسية، الجمعيات والشخصيات الوطنية لدليل على نية رئيس الجمهورية في إشراك الجميع دون إقصاء في بلورة تصورات لتقديم دستور تشاركي توافقي جديد للبلاد، لان الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية تسمح له بتمرير الوثيقة على البرلمان للمصادقة عليها دون تمريرها على الأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، لكنه فضل توسيع باب المناقشة للجميع والاستماع لمختلف الآراء والمبادرات المعروضة بكل حرية وديمقراطية، قبل الوصول إلى ندوة وطنية موسعة لصياغة مواد الدستور القادم للجزائر، ومن رفض الاستجابة فذلك أمر يخصه على حد قول أستاذ القانون.
وعن أهم النقاط الجوهرية التي يمكن أن تشهد نقاشا معمقا وحادا بين المشاركين وحتى اختلافات في التصور، قال أستاذ القانون أوصيف في هذا الشأن «أن وثيقة الدستور المعروضة للنقاش هي أرضية مفتوحة للإثراء والنقاش على جميع الفاعلين، وبالتالي ليست لها حدود مسبقة إلا ما يخص الثوابت الوطنية المنصوص عليها في المادة 178 من الدستور، في حين ستشكل بعض النقاط الجوهرية نقاشا معمقا وأحيانا قد يكون حادا خاصة فيما تعلق بطبيعة نظام الحكم، الحقوق والحريات ومنها حقوق المعارضة في الممارسة السياسية، استقلالية القضاء وعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية من حيث المطالبة بمزيد من الصلاحيات لممثلي الشعب من أجل أداء دورهم الرقابي والتشريعي..»، أما عن طبيعة نظام الحكم الذي ممكن أن يلقى الإجماع ويتجسد في النهاية فقد اعتبر أستاذ القانون أن الكفة ممكن أن تميل للنظام شبه الرئاسي الأقرب إلى طبيعة النظام الجزائري والأصلح على الأقل للمرحلة القادمة.