كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس الأول، عن برمجة إنجاز 30 مسمكة جديدة على المستوى الوطني، وهذا في المخطط الخماسي 2014 - 2019. وتهدف الوزارة الوصية والسلطات العمومية من وراء هذا القرار، إلى تنظيم عملية بيع المنتجات البحرية، وضبط سوق السمك مع كل الوكلاء والمتدخلين.
وأكد فروخي، الذي نزل رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، على الساعة الخامسة صباحا، إلى ميناء الصيد البحري للعاصمة، لمعاينة وتفقد مسمكة الجزائر، أن المخطط الخماسي لقطاعه والممتد من سنة 2014 إلى 2019، سيتضمن جملة من المشاريع لتنظيم حلقات إنتاج وتسويق المنتجات البحرية، حيث من المقرر إنشاء 30 مسمكة جديدة على طول الساحل الجزائري. بالإضافة إلى مواصلة إعادة تهيئة موانئ الصيد البحري، وهو ما يسمح، بحسبه، بتنظيم عملية بيع فاكهة البحر في شفافية وفي شروط صحية جيدة، وضمان وصولها إلى المستهلك أينما كان، على اعتبار أن بعض الهياكل، على غرار مسمكة الجزائر، تلعب دورا وطنيا، إذ تعد حلقة وصل بين مختلف الموانئ حيث تستقبل وتنقل المنتجات القادمة من وإلى مختلف الولايات الساحلية.
وشدد فروخي، وهو يستمع إلى انشغالات الصيادين بمحيط الميناء وداخل المسمكة، والتي تمحورت معظمها حول توفير موقف للسيارات وتخصيص غرف للصيادين، على ضرورة تنظيم الصيادين أنفسهم والمشاركة في جميع النقاشات التي فتحتها مصالحه لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن مشروع إعادة تهيئة مسمكة الجزائر العاصمة، سيسمح بتحسين ظروف عمل الصيادين، خاصة وأن التهيئة ستراعي المعايير الدولية.
وكشف مدير عام مؤسسة تسيير مواني الصيد البحري للوسط، حسان دادي، لـ«الشعب”، عن رصد 35 مليون دينار جزائري لتهيئة المسمكة من الداخل والخارج، مع تجهيزها بمختلف المعدات وفق المعايير الدولية، مضيفا أن أشغال التهيئة ستستكمل بعد 3 أشهر، على أن يتم إعداد قانون خاص بتسيير هذا الفضاء، تحدد فيه مواقيت الفتح والغلق وساعات البيع لتنظيم عملية تسويق المنتجات البحرية.
وأعلن ذات المسؤول، عن مشروع إنشاء مسمكة جديدة بميناء الجميلة بعين البنيان، قال إن الدراسة الأولى تم تسلمها وقد أعطيت تعليمات للشركة المكلفة بالإنجاز حتى تراعي المعايير الدولية.
من جهته أكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، على استكمال أشغال إعادة تأهيل المسمكة وتبليط الأرصفة خلال شهر جوان الداخل، في حين ثار ضد غياب النظافة بمحيط الميناء، موجها تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين للشروع فورا في تنظيف المكان. وأرجع الصيادون غرق الميناء والمحلات المقابلة له في المياه القذرة، إلى انعدام قنوات الصرف الصحي التي تم ردمها منذ سنوات، محملين السلطات المحلية مسؤولية الوضع القائم.
