تنطلق، غدا، المشاورات الوطنية الخاصة بتعديل مقترحات تعديل الدستور. وسيشرع أحمد أويحي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة، بالإشراف على العملية في استقبال الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.
ستكون 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين، بداية من صبيحة الغد وإلى غاية 05 جوان، على موعد مع اللجنة المشرفة على الجولة الثانية للمشاورات الموسعة حول تعديل مسودة الدستور.
الأمر الأهم في الطريق نحو وضع دستور نهائي يتمشى وطموحات الشعب الجزائري، هو التوصل إليه عبر إجماع وطني، تتوافق فيه رؤى الجهات المحسوبة على المعارضة أو التأييد لبرنامج رئيس الجمهورية، فالمصلحة العليا للبلاد تقتضي الانسجام التام.
وبالمقارنة بين من قَبِلَ دعوة رئاسة الجمهورية للمشاورات من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، ومن رفضتها، نجد أن الأغلبية الساحقة لبّت دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على وجه التحديد، حينما أكد خلال مراسم تنصيبه بعد انتخابات 17 أفريل، أن يده مفتوحة للعمل مع كل الأطياف السياسية والوطنية. ولمست بذلك التشكيلات الملبية للدعوة النية الصادقة لإعداد مشروع وطني بحجم الدستور.
ويمكن اعتبار المشاركة في مشاورات شاملة تهدف إلى وضع وثيقة دستورية ملائمة للظرف الحالي المتسم بالهدوء والاستقرار الوطنيين، يعد التزاما أخلاقيا نحو الوطن، ومحطة تاريخية يستحيل أن يدار الظهر لها تحت أي اعتبار أو مبرر.
فتعدد المشارب الفكرية والتوجهات السياسية للمعنيين باللقاء، يعطي توازنا أكبر للعملية ويضمن التساوي في الطرح والدفاع عن وجهات النظر. كما أن المشاركة الموسعة تعد بحق نصرا مهمّا للبلاد، قبل أن تشرف العمل السياسي للأحزاب السياسية التي تكون بمشاركتها قد احترمت من وضعوا ثقتهم فيها لإسماع صوتهم والتعبير عن آرائهم المتعلقة بمصير البلاد.
وبحسب البيان الأخير لرئاسة الجمهورية، فإنه “في سياق الدعوات التي وجهتها بتاريخ 15 من الشهر الجاري إلى الشخصيات والأحزاب، والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور، ستنطلق اللقاءات في الفاتح من جوان”.
وستباشر لجنة المشاورات الوطنية، التي كلف أحمد أويحي بترؤسها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مختلف المقترحات والأفكار، لإثراء المسودة والتوصل إلى صيغة نهائية، قبل أن تعرض على البرلمان بغرفتيه.
بيان الرئاسة، ذكر أن الدعوات المرسلة حظيت بقبول “30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من 64 حزبا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور”.
وأكد أن أويحي، سيستقبل في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جوان، 09 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين.
من جهتها تسعى كل الأطراف المعنية بالمشاورات، إلى طرح كل ما تراه مناسبا ويستحق تضمينه في القانون الأسمى للبلاد، سواء في المجال السياسي المتعلق بالنظام الأنسب للحكم والفصل بين السلطات، أو الحريات الفردية والعامة.
كما سيتم خلال ذات الجلسات الماراطونية، مناقشة ما ورد في الوثيقة الأولية الحاملة لمقترحات تعديل الدستور والتي وردت في 47 مادة، بيّنت الملامح الأولى التي يراد أن تشملها المراجعة، كتعزيز مكانة المعارضة وتحديد العهدات الرئاسية وتقوية دور البرلمان وتوسيع صلاحيات الوزير الأول، وتثبيت المصالحة الوطنية في الديباجة كمبدإ وقيمة من مكتسبات الشعب الجزائري. غير أن تأكيد رئيس الجمهورية على إجراء تشاور مفتوح وموسع غير مقيد بحدود، إلا ما تعلق بالثوابت الوطني، يبقي الأبواب مفتوحة لآراء ومقترحات أخرى.
