مخطـط وقائي بالتنسيق مـع وزارة التـربيـة

طمأنت المديرية العامة للأمن الوطني، أولياء التلاميذ المقبلين على اجتياز اختبارات الأطوار النهائية الثلاثية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة وسلامة المممتحنين، وأكدت أنها وضعت مخططا أمنيا وقائيا يضمن التغطية الأمنية الشاملة لمجريات الامتحانات.
سخرت مصالح الشرطة الوطنية، إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لتأمين امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية، وكشف أمس، نائب مدير حفظ النظام بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة سعدي عبد المجيد، في منتدى الأمن الوطني بمدرسة «علي تونسي» بشاطوناف، عن جملة الإجراءت المسطرة للسهر على أمن وسلامة التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادات التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط والبكالوريا.
وتتأكد الأهمية البالغة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني، للسير الحسن للاختبار ووضع التلاميذ في أفضل الظروف وطمأنة أوليائهم، من خلال تسخير 38 ألف و772 شرطي بمختلف الرتب عبر الوطن، حسب ما أعلن عنه سعدي عبد المجيد، الذي قال أن هذا التعداد البشري المعتبر يدخل ضمن المخطط الوقائي لتأمين مراكز إجراء الامتحانات والأماكن المحيطة بها ليلا ونهار وكذا مقرات مديريات التربية الوطنية.
وفصل نائب مدير حفظ النظام في المخطط، موضحا أنه يشمل ضمان المرافقة الأمنية لمواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات، التي تنقل برا وجوا حسب بعد وقرب الولايات، إلى جانب تأمين مراكز التجميع ومراكز التصحيح ومراكز الطبع.
وأفاد عدد مراكز امتحانات الدورة الأولى لشهادة التعليم الابتدائي التي انطلقت أمس، يبلغ 1948 مركزا وأزيد من 11 عنصر التغطية الأمنية الشاملة لشهادة التعليم المتوسط، أما شهادة الباكالوريا التي ستجرى امتحاناتها ما بين الفاتح والخامس من الشهر القادم (جوان)، فخصصت مديرية الأمن الوطني 14 ألف و243 شرطي .
وقال العميد الأول للشرطة، أن اجتماعات دورية تخصص لتنفيذ المخطط الوقائي الأمني، يتم التشديد فيها على اليقظة والحيطة عبر كافة الأماكن والمراحل، بدءا من مرافقة مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات من وإلى المطارات وعبر كافة الطرق البرية.
مشددا على أن الإجراءات الأمنية، ستشمل مداخل ومخارج مراكز الامتحانات، والطرق المؤدية لها، وهنا يدخل عامل السلامة المرورية كعنصر مهم لم تغفله مصالح الشرطة، وسخرت آليات الوقاية لتسهيل سيولة حركة المرور.
وأفاد في هذا الشأن، عميد الشرطة أحمد نايت حسين، نائب مدير الوقاية المرورية، أنه تم وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخر متنقلة، مع محاربة مظاهر التوقف العشوائي بالقرب من مراكز الامتحانات، عبر تفعيل عمل وحدات الدراجات النارية والمركبات. وشرع في حملة تحسيسية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والرسائل النصية القصيرة.
وفي ذات المنتدى المنظم بالمدرسية العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، تطرق أحمد نايت حسين، لمخاطرالسياقة في حالة سكر، والإطار القانون الجزائري المتضمن للإجراءت الواجب اتباعها مع السائق الذي يرتكب هذه الجنحة،  والتي تبدأ بالخضوع للفحص الطبي، إلى غاية تحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضح أن العقوبة تختلف بين مركبات النوع الخفيف والثقيل، بالنظر لاختلاف حجم الأضرار المخلّف، وتتراوح أحكامها بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات مع غرامات مالية، وكشف أن عدد الحوادث الناجمة عن حالة السكر أثناء القيادة بلغ 475 العام الماضي 310 حادث للوزن الخفيف و120 للوزن الثقيل.
وأكد في المقابل، ممثل شركة «لاكات» للتأمين، أن الضمان المتعدد المخاطر يسقط عن كل متسبب في حالة مرور يثبت تناوله لمادة مخدرة أو كحولية، حسب ما يحدد القانون.