الجزائر شريك أساسي في تعزيز الأمن بالساحل

ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية، طاووس فروخي، أن ملف الأمن في منطقة الساحل والوضع الأمني في كل من مالي وليبيا، تمثل أثقل القضايا المطروحة للنقاش خلال الندوة.
وفي تصريح لها على الهامش، أكدت فروخي بأن الجزائر، شريك مهم جدا في قضية أمن منطقة الساحل، سواء من خلال تجربتها في محاربة الإرهاب أو من حيث موقعها الجيواستراتيجي، وأنها ستواصل مساعيها من أجل تحقيق السلم والاستقرار، وفق الإستراتيجية ذاتها، بالتنسيق مع الدول المعنية بالظاهرة.
وأبرزت في سياق متصل، بأن الجزائر كانت دائما قطب استقرار وجزءا من كل الحلول وداعما قويا للسلم بكل معانيه، وأكدت أن الأمن في مالي وليبيا يشكل أهم الملفات المطروحة في هذه الدورة، والتي ستنظم من أجلها ندوة خاصة على الهامش لمناقشة وبحث الحلول الكفيلة لها. وأضافت أن الجزائر ستبذل كل ما بوسعها مع شركائها من الأفارقة لتبني إستراتيجية موحدة بهدف إعادة توازن الوضع الأمني في مالي والمنطقة عموما، ويتطلب ذلك ـ كما قالت ـ إقامة تعاون مشترك دوليا وإقليميا.
ويتمخض عن الندوة «مشروع الوثيقة الختامية لدول عدم الانحياز» الذي يحتوي على كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنمية، البيئة، الصراعات القائمة، التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الإرهاب، آفة المخدرات، الجريمة الدولية المنظمة، النهوض بالمرأة، حقوق الانسان ودولة القانون .
وذكرت فروخي إلى أن حركة عدم الانحياز التي يمثلها ثلثي دول العالم، قد أثبتت نجاعتها وقدرتها على تغيير الأمور، وكسبت في أكثر من مناسبة رهاناتها وتحدياتها، مما يبقي على أهميتها واستمرار مساعيها الحثيثة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية، مشيرة إلى ان فلسفة الحركة تتلخص في «الأمن مرادف للتنمية».
وترى أن اللقاء، فرصة لدول حركة عدم الانحياز لتشارك ويكون لها وزن في المسائل الدولية، قدرة الدول الأعضاء على الاجتماع والاتفاق على قرارات موحدة والسعي للتغيير في العلاقات الدولية إنما دليل بين على قوة الأسس التي بنيت عليها الحركة.
 وقد أشاد المشاركون في الندوة من وزراء وخبراء بالدور الريادي للجزائر، في حل النزاعات والصراعات في القارة السمراء، والتي يمكن الاستفادة منه في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال العمل الدبلوماسي، مع الإشارة إلى أن أشغال اللجان المشكلة من أعضاء حركة عدم الانحياز، ودول مجموعة الـ 77 التي التقت لأول مرة في مؤتمر بهذا المستوى، تمت في جلسات مغلقة، ومن المنتظر أن تتوج بنداء الجزائر، الذي سيمثل أرضية عمل مشتركة لجميع المبادرات.