على الوزارة تحديد أطر قانونية لوضع مدونة أخلاقيات المؤسسة

أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس غرار، أمس، على ضرورة مساهمة المؤسسات الجزائرية في وضع أخلاقيات العمل داخلها باعتبارها فاعل مؤثر في المجتمع، وعدم بقائها مغلقة على نفسها كون أن عملها ليس تجاريا فقط، بل يمتد إلى أكثر من ذلك انطلاقا من عمالها الذين هم جزء من المجتمع.
وأوضح غرار في تصريح للصحافة على هامش ملتقى «الأخلاقيات والمسؤولية المؤسساتية»، المنظم بفندق الهيلتون أنه يتعين وضع مدونات للأخلاقيات داخل المؤسسات الجزائرية، التي تعاني من مشاكل عديدة تتعلق بالبيروقراطية، وفرص الاستثمار، والعقار.
وأشار الخبير في هذا السياق، إلى أن هذه المشاكل مردها غياب رؤية استشرافية لمؤسساتنا، وارتباطها بالأشخاص، بحيث يحول ذلك دون الاستمرارية في أي خريطة عمل إلى جانب بروز تحديات جديدة، أهمها ربط العلاقات بين المجتمع والمؤسسة.
وحسب غرار، على الوزارة أن تتكفل بوضع خطة لهذه المهام وتحديد الأطر القانونية لإعداد هذه المدونات، مشيرا وجود معهد للحوكمة يمكن الاستفادة من عمله باعتباره قام بانجاز دليل للمؤسسات، غير أن المشكل المطروح اليوم هو أن أغلب المؤسسات عائلية وبالتالي فإن اصحابها لا يمارسون سلطة المسؤول المدير بل يمارس سلطة أبوية، وبالتالي عدم تطبيق هذه المدونات.