كشف مدير الترقية والتسيير العقاري لولاية تلمسان السيد محمد مترف، في تصريح صحفي خصّ به جريدة «الشعب» عن برنامج سكني هام موجه لولاية تلمسان مما سيسمح بالقضاء على أزمة السكن بالولاية، ويزيل السكنات القصديرية التي أصبحت منتشرة على واجهة العشرات من التجمعات السكانية بالولاية.
وعن السكنات الجاهزة أشار السيد مترف، أن مديريته أحصت 1874 سكن جاهز ستوزع قبل شهر رمضان المقبل بمختلف مناطق ولاية تلمسان، في حين تبقى 840 وحدة سكنية أخرى جاهزة تنتظر استكمال التجهيزات العمومية من طرقات وكهرباء وغاز.
من جهة أخرى، تم إحصاء برنامج سكني هام استفادت منه ولاية تلمسان من أجل القضاء على السكن الهش وأزمة السكن التي استفحلت، حيث سجلت مديرية الترقية والتسيير العقاري 6700 وحدة سكنية ستنطلق الأشغال بها خلال الأسابيع المقبلة، ومن أجل تسريع وتيرة الأشغال يجري التفاوض مع شركات أجنبية من أجل إتمام هذه المشاريع في أوانها لتفادي تراكم الملفات.
على صعيد آخر، تجري الأشغال على قدم وساق من أجل إتمام 1840 وحدة سكنية، هي محل الانجاز بعضها بلغ درجات متقدمة من الانجاز.
وعن مشكل العقار، أكد ذات المسؤول، أن تلمسان لا تعاني من مشكل العقار وهو ما سيسمح بإقامة مشاريع سكنية هامة ستقضي على أزمة السكن في أجل أقصاه 5 سنوات.
حجز 3 قناطير نحاس و2400 لتر من الوقود بالحدود الغربية
تمكنت عناصر الجمارك، نهار أمس، من حجز كميات هامة من الوقود والنفايات النحاسية، كانت مهربة نحو المغرب بالمناطق الحدودية الغربية.
عملية الحجز تمت في 3 عمليات متفرقة بكل مناطق بوكانون ومرسى بن مهيدي. العمليتين المتعلقتين بالوقود أحبطتها عناصر الجمارك لمركز الحراسة بالعسة التابع لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات التي تمكنت من منع محاولتين للتصدير عن طريق التهريب لـ 2400 لتر من الوقود كانت معبأة داخل 80 صفيحة بلاستيكية ومحملة على متن مجموعة كبيرة من الأحمرة.
أما عملية تهريب 3 قناطير من النحاس، فقد تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 7 بإقليم مغاغة التابعة لبلدية السواني دائرة باب العسة، حيث تمكن أعوان فرقة الجمارك مرسى بن مهيدي التابعة لمفتشية أقسام الجمارك الغزوات، من إحباط محاولة لتهريب 300 كلغ من النفايات النحاسية، كانت محملة على متن جرار من نوع «رونو - لاقونا» كما تكللت العملية بتوقيف أحد المهربين وتقديمه للجهات القضائية المختصة بمحكمة الغزوات، هذا وقد قدرت قيمة المحجوزات ووسائل النقل بأكثر من 2,7 مليون دج في حين بلغت قيمة الغرامة الجمركية حوالي 82,5 مليون دج.
