المقترحات الجزائرية أقوى الحلول الأمنية والاستقرار

يؤكد ما حدث في منطقة كيدال بشمال مالي، والفوضى الأمنية في ليبيا، هشاشة الحلول التي قادتها فرنسا ودول أخرى، حيث كانت تعتقد أن التدخل العسكري لفترة محدودة، وتجهيز الترسانة الإعلامية والدعائية، كافية لحل الأزمة في ليبيا ومالي، اللتين تشكل جزءا كبيرا وهاما من الدول الواقعة جنوب الصحراء.
أمام تدهور الأوضاع الأمنية من جديد واللااستقرار في منطقة الساحل، عاد الجميع للجزائر من أجل تفعيل دبلوماسيتها والاستماع للحلول المقترحة حتى قبل التدخل العسكري، من باب انخراط الجزائر في مسعى الحلول السلمية، وعملها على جلب التنمية المستدامة لدول الساحل كحل جذري للمشاكل التي تدفع بالشباب لحمل السلاح والالتحاق بالجماعات الإرهابية. وهو الموقف الذي ترفضه معظم الدول الغربية التي تقوم بتدخل عسكري شكلي بعيدا عن الحلول الإستراتيجية لتكسب ودّ تلك الشعوب، وتسحب قواتها مبكرا وتبعث بمؤسساتها الانتهازية التي تستحوذ على الثروات، ثم تعيد الفوضى حتى لا يتفطن إليها أحد في مشهد يؤكد مكر هذه الدول، للعودة الى مستعمراتها القديمة.
إن تدهور الأوضاع فجأة في مالي وليبيا، وفي وقت واحد، يؤكد بأن الجزائر مازالت مستهدفة، فالعلاقات الدولية ـ حاليا ـ لا مجال فيها للصدفة والعبث وكل شيء مدروس من أجل غايات وأهداف خفيّة ومعلنة.
ويبقى الجيش الوطني الشعبي، يضرب أحسن الأمثلة في الاحترافية من خلال قدراته على تأمين حدود البلاد التي تقارب 7 آلاف كيلومتر، وعلى عديد الجبهات، حيث تمكن من إحباط الكثير من محاولات التوغل عبر الحدود لجماعات إرهابية ولمهربي السلاح، وهو ما يقلق الكثيرين الذين حاولوا ولا زالوا يطمعون في إثارة المشاكل على الحدود الجزائرية، لإرهاق الجيش الوطني الشعبي، والسعي لاستنزاف خزينة الجزائر من خلال رفع مصاريف التسلح وغيرها من الخطط الجهنمية.
إن المناورات الدنيئة على الحدود الجزائرية، تتطلب تضافر جهود الجميع، لدعم المحاولات الدبلوماسية للجزائر، وكذا دعم الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية المشتركة التي تسهر للحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية.