قبـول طلبة بمعدل لا يتجـاوز 7 / 20 أمـر مـرفــوض
انتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشدّة، قبول طلبة لم يتجاوز معدلهم 7 / 20 بالمدرسة العليا للقضاة لدفعاتها السابقة، رغم العدد الكبير للمترشحين، معلنا بالمناسبة عن إنشاء مجموعة عمل مصغرة لإصلاح المنظومة التكوينية للقطاع.
لم يستسغ المسؤول الأول على قطاع العدالة، لدى زيارته التفقدية التي قادته، أمس الأول، إلى المدرسة العليا للقضاة، رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، فوز طلبة بمسابقة الالتحاق بها بمعدل 7 / 20.
وفي كلام وجهه إلى مدير المدرسة، حسين مبروك، قال الوزير إن الأمر غير مقبول تماما، متسائلا: «إنّ لم يكن في وسط مئات المترشحين طلبة تحصلوا على الأقل على المعدل».
ولم تنفع تبريرات مدير المدرسة، لاسيما وأن الوزير اطّلع على ملف المسابقات المرفق بالأرقام كاملة، مشددا على ضرورة مراجعة آليات الانتقاء بطريقة جذرية، مذكرا بالأهمية التي أولاها برنامج رئيس الجمهورية لقطاع العدالة بإنشاء لجنة إصلاح القضاء والعدالة.
وانطلاقا من مبدإ «الدولة هي القضاء، إن ذهب قضاؤها ذهبت»، اقترح وزير العدل حافظ الأختام، إشراك مختلف الأطراف لتحديد الحاجيات من حيث تكوين القضاة، منها الديوان الوطني للإحصاء، لأننا أضاف يقول: «مسؤولين عن بناء سلطة قضائية قوية، ضامنة لحقوق الناس وذات مصداقية».
وتأتي تعليمات لوح الصارمة إلى مدير المدرسة العليا للقضاة، متزامنة وعملية إيداع ملفات الترشح للمسابقة التي انطلقت يوم 24 أفريل المنصرم وتنتهي في 29 ماي الجاري، على أن تجرى أيام 24 و25 و26 جوان الداخل، فيما ينطلق التكوين بعد إجراء الامتحانات الشفوية المقررة في نوفمبر المقبل.
ولدى اطلاعه على مشروع المدرسة العليا للقضاة بالقليعة، التي سجلت تأخرا في الإنجاز، أثار ذات المسؤول مشكلة مطروحة بشدة، يتعلق الأمر بعدد قاعات الجلسات الذي ينبغي رفعه قياسا إلى عدد القضايا، ما يمكّن القضاة من أداء مهامهم في الوقت وعدم اضطرارهم إلى الانتظار، مؤكدا أنه «حان الوقت لوضع حد لإنجاز هياكل لا تتمشى وعدد القضاة المتخرجين، والتي تبقي القطاع في دوامة بالنسبة لإصلاح العمل القضائي ما يضرّ بالقضاء والمواطن».
وأمام والي العاصمة، أعلن لوح عن مشروع إنجاز مجلس قضاء بمعايير عالمية، سيدرج في قانون المالية للعام 2015. ومن أجل ذلك، طلب من زوخ توفير العقار المناسب لتعزيز هياكل القضاء، فيما سيتم استلام مدرسة القليعة في نوفمبر من نفس السنة.
وفي كلمة ألقاها أمام طلبة السنة الثالثة بمدرج المدرسة، ذكر بأن إصلاح المنظومة التشريعية سيركز على حماية حقوق الفرد والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب توسيع دور القضاء في مراقبة ذلك. كما أن المراجعة لأمهات القوانين، منها قانونا الإجراءات الجزائية والعقوبات لن تكون جذرية.
ولدى زيارة مكتب تسجيل وإيداع ملفات الترشح لمسابقة الدخول إلى المدرسة، اعتبر الوزير أنه من غير المعقول أن يقطع الطلبة مسافات طويلة من الجنوب والشرق والغرب للتسجيل بالعاصمة، داعيا إلى فتح التسجيلات على مستوى المحاكم والمجالس، لتجنيبهم عناء ومصاريف التنقل.
