تقليص مدة الخدمة الوطنية سيدخل حيز التنفيذ قريبا

استغل، أمس، اللواء محمد الصالح بن بيشة، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، احتفالية الأبواب المفتوحة لتأسيس وبداية عمل الخدمة الوطنية بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها في جويلية 1962 بالبليدة، ليؤكد أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية والمتعلق بالخصوص تقليص مدة الخدمة الى سنة واحدة، والذي بادرت اليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يشرف في خطوات متقدمة على الانتهاء منه، وأنه سيتم تطبيقه بشكل عملي فور المصادقة عليه.
واضاف اللواء محمد الصالح بن بيشة، على هامش اعلانه افتتاح الايام الاعلامية، لاحتفالية ذكرى تأسيس الخدمة الوطنية في سنتها الـ 46، واستجابة لتنفيذ برنامج الاتصال السنوي لوزارة الدفاع الوطني، والذي شهده مركز الخدمة الوطنية التابع للناحية العسكرية الاولى في البليدة، أن أهم بند جديد تضمنه المشروع، يخص اهتمام شريعة واسعة من المجتمع، وهو تخفيض مدة الخدمة الوطنية الى سنة واحدة، وسيتم احتسابها ضمن معاش التقاعد على اعتبار ان صاحبها اكتسب خبرة مهنية، مع وجوب اعادة الادماج في منصب العمل بعد اداء الخدمة الوطنية، وأن اولوية التجند بين صفوف الجيش الشعبي الوطني تكون لفائدة المواطنين الذين سبق وأن أدوا الخدمة الوطنية، وزاد في التوضيح ان المديرية عززت تواجد مكاتب لها عبر غالبية ربوع الوطن (إلى غاية نهاية العام الماضي تم تدشين نحو 40 مركزا بكل القطر الجزائري)، بهدف تقريب الادارة العسكرية من المواطن والشباب بالخصوص، وايضا للاهتمام في تحسين الخدمات والاستقبال لهذه الفئة من المواطنين، والقضاء على مشقة التنقل من ولاية الى ولاية اخرى لا تتوفر بها مراكز للخدمة الوطنية، وخص في تصريحه ايضا الحديث عن فكرة مراجعة المنحة الشهرية الممنوحة للمجندين ورفعها بنسبة جد هامة، اعتبارا من شهر جانفي من السنة الجارية، لاجل تمكين المجند من التكفل الافضل بمتطلباته خلال ادائه فترة الخدمة الوطنية، وأن كل هذه التدابير والترتيبات الجديدة هي لفائدة المجندين من جهة، وايضا لعصرنة الاجراءات الادارية والتخفيف في حجم اعبائها.
تجدر الاشارة الى أن الابواب المفتوحة الجارية ستسمر الى غاية الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، ويتوقع أن تعرف توافدا ملحوظا عليها، خاصة وأن الامر اظهر في يومه الاول اقبالا للشباب المهتم والمعني بالتظاهرة.